اصل ۶۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق

اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاضی و قانون تاسیسات تامین کننده امنیت و آزادی هستند. با این توضیح که قانون تعیین کننده معیار ها و ضوابط ثابت برای همگان و است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساندو و از این رهگذر و با اجرای قانون تامین کننده آزادی و امنیت است. [۱] در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی های عموم مردم است که ار طریق دادگاه های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان مستلزم جدایی دادگاه ها و مراجع حل اختلاف است. [۲]

انتقادات

در این اصل بهتر بود به جای کلمه " موازین اسلامی" و برای انطباق با اصل 36 قانون اساسی از کلمه " قانون" استفاده می شد. نیز بهتر بود به جای "حدود الهی" از کلمه قانون استفاده می شد. زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات ها طبق اصل 169 و 36 تنها قانون قابلیت اجرا دارد.[۳]

اصول و مواد مرتبط

اصل 36 قانون اساسی

اصل 169 قانون اساسی

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725084
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840760
  3. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960