۷۳۰
ویرایش
←مقالات مرتبط
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
|||
| (۳۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط | '''ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب [[حدود|حد]] به استثنای [[قذف]] و [[محاربه]] هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، [[توبه]] کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او [[سقوط حدود|ساقط]] می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با [[اقرار]] ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند [[عفو خصوصی|عفو]] مجرم را توسط [[رئیس قوه قضاییه]] از مقام رهبری درخواست نماید. | ||
[[رده: | تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. | ||
تبصره ۲ - در [[زنا]] و [[لواط]] هرگاه جرم به [[عنف]]، [[اکراه]] یا با [[اغفال]] [[مجنی علیه|بزه دیده]] انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]] | |||
* [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تائب]] به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰|بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرای حد می‌دانست، اما قانون ۱۳۹۲ توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود، موجب سقوط حد می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون مجازات اسلامی == | |||
حد با توبه قبل از اثبات، ساقط می‌شود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد [[تعدد جرم|متعدد]] شود، با توبه تمامی مجازات‌ها ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910768|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به نظر می‌رسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و [[دادسرا]] را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار می‌رود، همچنین در [[عرف قضایی]]، واژه «قاضی»، به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر می‌رسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۱۵]]، [[تخفیف مجازات]] از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه می‌باشد و نه دادسرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین می‌شود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله [[آیه ۳۴ سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری می‌شود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان‌طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در جرایم موجب حد، به غیر از قذف و محاربه، توبه قبل از اثبات جرم می‌تواند موجب سقوط حد شود. | |||
# ندامت و اصلاح متهم باید برای قاضی احراز شود تا حد ساقط گردد. | |||
# در جرایمی که با اقرار ثابت شده‌اند، حتی پس از اثبات جرم، توبه می‌تواند منجر به درخواست عفو از مقام رهبری شود. | |||
# در مورد محاربه، توبه قبل از دستگیری یا تسلط بر مرتکب موجب سقوط حد می‌شود. | |||
# در زنا و لواط که با عنف، اکراه یا اغفال صورت گرفته، توبه ممکن است به مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو منجر شود. | |||
# درخواست عفو مجرم از مقام رهبری توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/581 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/349 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/110 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1907 مورخ 1393/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/2300 مورخ 1392/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷_۱۳۶۳ اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود [[قرینه|قرائن]] دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279552|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳، در فرض توبه [[محکوم علیه]] قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279556|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶ احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی جایگاه توبه در فقه و قوانین موضوعه با رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی]] | |||
* [[کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها]] | |||
* [[امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی]] | |||
* [[گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران]] | |||
* [[نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[کاربست سنجه‌های عدالت ترمیمی نظام حقوقی ایران در حمایت از بزه‌دیدگان جنسی زیر 18 سال؛ با مدل نیاز- حقوق]] | |||
* [[تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی]] | |||
* [[نقش زمان در توبه کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شیوه نامه احراز توبه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:توبه مجرم]] | |||
[[رده:توبه در حدود]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0570}} | |||