ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲ - در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
• اصل ۳۶ قانون اساسی

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• شیوه نامه احراز توبه

توضیح واژگان

• حد: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.
• قذف: قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت قذف نوعی افترای خاص است. حد قذف، هشتاد ضربه شلاق می‌باشد که در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.
• محاربه: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود. این واژه از ریشه «حرب» گرفته شده‌است که متضاد «سلم» به معنای صلح است.
• متهم: مقصود از متهم کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است.گفتنی است در دادرسی های جزایی، متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.
• توبه: توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است. تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌ است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.توبه مجرم یکی از موارد سقوط مجازات است و در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
• قاضی: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.
• سقوط مجازات: فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ است.
• اقرار: اقرار در لغت، به معنای اعتراف و در اصطلاح، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری، اقرار، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.
• عفو: «عفو» در لغت به معنای پوسیده شدن، نخواستن چیزی و نیز ترک آمده است، در اصطلاح حقوقی آن را اسقاط مجازات از سوی رییس کشور تعریف کرده اند.عفو را وسیله ای برای اسقاط تعقیب نیز دانسته اند.
• مجرم: مجرم شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است.
• رئیس قوه قضاییه: به موجب اصل 157 قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.»
• مقام رهبری: مطابق اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» همچنین به موجب اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارهٔ همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
• زنا: زنا در اصطلاح شرع عبارت است از داخل کردن اندام تناسلی مرد در فرج زن به مقدار ختنه گاه یا بیشتر بدون اینکه عقد یا ملک یا شبهه ای وجود داشته باشد. بنا به تعریفی دیگر، زنا یعنی نزدیکی بین زن و مرد، با آگاهی و بدون وجود علقه زوجیت میان آنان. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا را جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد، تعریف کرده‌است، تعریف زنا در قانون، از ادبیات بهتری برخوردار است و شامل هر نوع رابطه جنسی طبیعی، غیرطبیعی و استثنائی می‌شود.
• لواط: منظور از لواط، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است. ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی، تعریف جرم لواط و عنصر قانونی آن می‌باشد.
• عنف: فعل همراه با عنف، فعلی است که با خشونت همراه باشد. مراجعه به عرف برای تشخیص معنای عنف، ضروری است.
• اکراه: اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ توام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد، در تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عمل، یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی. به طور کلی، اکراه وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد، به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی، مالی یا عرضی از سوی اکراه کننده همراه باشد، بنابراین فرد اکراه شده فاقد رضاست.
• بزه دیده: مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.»
• حبس: حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.

• تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.
• درجه بندی مجازات های تعزیری: درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد. اما ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می‌کند.

پیشینه

بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرای حد می‌دانست، اما قانون ۱۳۹۲ توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز شود، موجب سقوط حد می‌داند.

نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون مجازات اسلامی

حد با توبه قبل از اثبات، ساقط می‌شود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود، با توبه تمامی مجازات‌ها ساقط می‌گردد.گفتنی است به نظر می‌رسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به‌ شمار می‌رود، همچنین در عرف قضایی، واژه «قاضی»، به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر می‌رسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق ماده ۱۱۵، تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه می‌باشد و نه دادسرا.ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین می‌شود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمی‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون مجازات اسلامی

1. در جرایم موجب حد، به غیر از قذف و محاربه، توبه قبل از اثبات جرم می‌تواند موجب سقوط حد شود.
2. ندامت و اصلاح متهم باید برای قاضی احراز شود تا حد ساقط گردد.
3. در جرایمی که با اقرار ثابت شده‌اند، حتی پس از اثبات جرم، توبه می‌تواند منجر به درخواست عفو از مقام رهبری شود.
4. در مورد محاربه، توبه قبل از دستگیری یا تسلط بر مرتکب موجب سقوط حد می‌شود.
5. در زنا و لواط که با عنف، اکراه یا اغفال صورت گرفته، توبه ممکن است به مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو منجر شود.
6. درخواست عفو مجرم از مقام رهبری توسط رئیس قوه قضاییه صورت می‌پذیرد.

مطالعات فقهی

۱. مستندات فقهی

توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله آیه ۳۴ سوره مائده است.

۲. سوابق فقهی

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری می‌شود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان‌طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم
• نظریه شماره 7/98/581 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/349 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/110 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/93/1907 مورخ 1393/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/2300 مورخ 1392/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1224 مورخ 1401/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
• نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم
• نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم
• نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر

• به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۷_۱۳۶۳ اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست. همچنین به موجب نظریه مشورتی ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳، در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.
• بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶ احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی جایگاه توبه در فقه و قوانین موضوعه با رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری
• ارزیابی نهاد توبه در نظام عدالت کیفری ایران مطالعه موردی استان لرستان
• بررسی تطبیقی ع–وام–ل س–ق–وط مج–ازات در حقوق کیفری ای–ران و حقوق بی–ن الملل کیفری

مقالات مرتبط

• تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی
• کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها
• امکان‌سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی
• گونه‌های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
• کاربست سنجه‌های عدالت ترمیمی نظام‌ حقوقی ‌ایران در حمایت از بزه‌دیدگان ‌جنسی زیر 18 سال؛ با مدل نیاز- حقوق
• تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی
• نقش زمان در توبه کیفری
• نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)
• حداقل و حداکثر مدت تبعیدهای حدی از منظر فقه و قانون
• تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)
• مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران
• جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت
• جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
• اهداف نظام دادرسی کیفری، چشم‌اندازی اسلامی
• امکان سنجی صیرورت عدالت بر مبنای تسجیل احراز توبه
• ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی ع–وام–ل س–ق–وط مج–ازات در حقوق کیفری ای–ران و حقوق بی–ن الملل کیفری