ماده ۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]

== توضیح واژگان ==

«مصونیت سیاسی» به این معناست که رئیس دولت یا [[نمایندگان سیاسی دولت|نمایندگان سیاسی]] آن بر اساس قراردادهای بین‌المللی، در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قابل مجازات نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

سابقاً قانونگذار در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|بند د ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] به مفاد این ماده اشاره داشت، البته قانون فعلی به نوعی بازگشت به عبارات قانون سال ۱۳۵۲ محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

طبق این ماده، قوانین جزایی ایران بر دو دسته جرائم که در خارج از قلمرو ایران واقع شدند قابل اعمال است: ۱- جرائم ارتکابی توسط مستخدمان دولت در رابطه با شغل یا وظیفه آنان ۲- جرائم ارتکابی توسط مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان که دارای مصونیت سیاسی هستند. مورد اول ناظر بر [[اصل صلاحیت واقعی]] دادگاه‌های ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314068|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و مورد دوم مربوط به [[اصل صلاحیت شخصی]] قوانین کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4314132|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می‌رسد در این موارد، صرف جرم بودن عمل در ایران کافی بوده و لازم نیست عمل ارتکابی در محل وقوع جرم نیز، دارای وصف مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4122620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جرایم مستخدمان دولت، چه ایرانی و چه غیرایرانی، در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو حاکمیت ایران در رابطه با شغل و وظیفه‌شان مشمول قوانین ایران می‌شوند.

# مقررات این ماده به جرایم مرتبط با وظایف شغلی در خارج از کشور اختصاص دارد.

#  

== رویه های قضایی ==

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۵۷۶ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ بیان داشت: مصونیت سیاسی مأموران سیاسی یک مصونیت دائمی نیست؛ بلکه کشور فرستنده وی را [[تعقیب]] و مجازات می‌کند. دلایل و مدارک جرم از طریق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه ارسال می‌گردد تا به کشور متبوع اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعتبار احکام خارجی]]

== مقالات مرتبط ==

* [[صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران]]

* [[صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی]]

* [[مقدمه‌ای‌ بر مطالعه‌ اصول‌ حاکم‌ بر صلاحیت‌ کیفری‌ در حقوق جزای‌ بین‌الملل]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:کلیات]]

[[رده:مواد عمومی]]