ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]]

* [[ماده 83 قانون امور حسبی|ماده ۸۳ قانون امور حسبی]]

* [[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

منظور از «غبطه» در '''ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی'''، رعایت مصلحت مولی علیه توسط قیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[معامله با خود]] توسط قیم، اعم از بیع و [[صلح]]، منع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213584|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> زیرا عام بودن [[نمایندگی]] قیم، دلالت بر محدود بودن اختیارات او به اداره امور [[محجور]] دارد؛ نه معامله با [[مال|اموال]] آن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197640|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> بنابراین قیم حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و در مقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد، و اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=73912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref> همچنین قیم نمی‌تواند [[ضمان|ضامن]] دیگری گردیده؛ و مال غیرمنقول محجور را، به عنوان [[وثیقه]] [[تأدیه]] [[دیون|دین]]، به [[داین|طلبکار]] [[مدیون]] بسپارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> البته قیم، در موارد ضروری، نظیر درمان مولی علیه، که تأخیر در آن جایز نیست؛ می‌تواند بدون [[اذن]] دادستان، مبادرت به اخذ وام نموده؛ و در مقابل، مال غیرمنقول مولی علیه را به رهن گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

لازم به ذکر است که قرض را نمی‌توان مصداق بارز معامله دانست؛ و قانونگذار نمی‌خواسته محجور را، از بارزترین مصداق دین به قیم، یعنی قرض، محروم نماید؛ لیکن به جز قرض، هر معامله ای با مولی علیه، از جمله فروش مال به نسیه به وی، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

قیم، در کلیه [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]] و [[عقد عهدی|عهدی]]، از معامله با خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850372|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>

* با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده‌است که: فروش مال مولی علیه به غیر، توسط قیم صحیح است؛ مگر اینکه معلوم گردد در این معامله، مصلحت محجور، رعایت نگردیده؛ و [[طفل]] بعد از [[بلوغ]] نیز، معامله مزبور را [[تنفیذ]] ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین‌الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4019304|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بدون مجوز بفروشد یا رهن گذارد.

# قیم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج برای مولی‌علیه قرض کند، مگر با تصویب مدعی‌العموم.

# تصویب مدعی‌العموم در شرایط خاص می‌تواند موانع فوق را رفع کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اثر عدم دخالت دادستان در انعقاد قراردادهای محجورین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۵۴)]]

* [[نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان]]

* [[نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیرمنقول محجور توسط دادستان]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]]