ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی: قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد یا رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجهٔ آن، خود، مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطهٔ مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. درصورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۳ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

غبطه در لغت، یعنی، نعمت و سرور و رشک، و در اصطلاح حقوقی، به رعایت مصلحت مولی علیه توسط قیم، غبطه گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معامله با خود توسط قیم، اعم از بیع و صلح، منع شده‌است.

قیم، در کلیه عقود تملیکی و عهدی، از معامله با خود ممنوع است.

قیم حق ندارد مال خود را، به محجور قرض داده؛ و درمقابل، مال او را، به رهن خویش درآورد. اگر نیازی به چنین کاری بود؛ باید مال شخص دیگری را، برای مولی علیه خود، قرض نماید.

قیم نمی‌تواند ضامن دیگری گردیده؛ و مال غیرمنقول محجور را، به عنوان وثیقه تأدیه دین، به طلبکار مدیون بسپارد.

قیم، در موارد ضروری، نظیر درمان مولی علیه، که تأخیر در آن جایز نیست؛ می‌تواند بدون اذن دادستان، مبادرت به اخذ وام نموده؛ و درمقابل، مال غیرمنقول مولی علیه را، به رهن گذارد.

عام بودن نمایندگی قیم، دلالت بر محدود بودن اختیارات او به اداره امور محجور دارد؛ نه معامله با اموال آن.

قرض را، نمی‌توان مصداق بارز معامله دانست؛ و قانونگذار نمی‌خواسته محجور را، از بارزترین مصداق دین به قیم، یعنی قرض، محروم نماید؛ لیکن به جز قرض، هر معامله ای با مولی علیه، از جمله فروش مال به نسیه به وی، ممنوع است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، سرپرست یتیم، می‌تواند مال او را، برای خود قرض بگیرد.

سوابق فقهی

فروش مال مولی علیه به غیر، توسط قیم صحیح است؛ مگر اینکه معلوم گردد در این معامله، مصلحت محجور، رعایت نگردیده؛ و طفل بعد از بلوغ نیز، معامله مزبور را، تنفیذ ننماید.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۴۴/۷ مورخه ۲۹/۸/۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ قانون مدنی، به قیم اختصاص داشته؛ و نسبت به وصی و مدیر، قلمرو شمول ندارد.
• نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان
• نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان

مقالات مرتبط

تحول مبنای مسئولیت اشخاص فاقد تمییز و تأثیر آن بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران