اصل ۳۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۳۰ قانون اساسی''': [[دولت]] موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه [[ملت]] تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
'''اصل ۳۰ قانون اساسی''': [[دولت]] موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه [[ملت]] تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953720|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=وارسته بازقلعه|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1953720|صفحه=|نام۱=فرهنگ|نام خانوادگی۱=فقیه لاریجانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=وارسته بازقلعه|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان|ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]]
[[ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان|ماده 7 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیحات واژگان ==
«[[آزادی آموزشی]]» در وهلهٔ نخست آن است که هر [[شهروند|شهروندی]] بتواند در چارچوب [[قانون|قوانین]] و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسه‌های آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137648|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>
«[[آزادی آموزشی]]» در وهلهٔ نخست آن است که هر [[شهروند|شهروندی]] بتواند در چارچوب [[قانون|قوانین]] و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسه‌های آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137648|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>


«آموزش عالی»، به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می‌شود که با فراگیری آن، افراد در زمینه‌های علمی و کارشناسی قادر به [[تصدی]] مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
«آموزش عالی»، به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق می‌شود که با فراگیری آن، افراد در زمینه‌های علمی و کارشناسی قادر به [[تصدی]] مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[اصل 18 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» و در ادامه، در [[اصل 19 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 19 این قانون]] ذکر گردیده که: « تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»
[[اصل 18 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.» و در ادامه، در [[اصل 19 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 19 این قانون]] ذکر گردیده که: « تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»
 
== نکات تفسیری دکترین اصل 30 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی تأسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139700|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می‌شود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمی‌توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علی‌رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می‌توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی تأسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139700|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل می‌شود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمی‌توان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علی‌رغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی می‌توانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>


عبارت «برای همه ملت» که در این اصل به کار برده شده نشانگر عنایت [[قانون اساسی]] به تعمیم آموزش و پرورش به کلیه [[تابعیت|اتباع]] کشور و امکان برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشور به فراخور استعداد و آمادگی خود از ظرفیت های آموزش و پروش است. عضویت دولت ایران در [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] همچنین [[کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش]] یونسکو نیز به طور طبیعی، التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
عبارت «برای همه ملت» که در این اصل به کار برده شده نشانگر عنایت [[قانون اساسی]] به تعمیم آموزش و پرورش به کلیه [[تابعیت|اتباع]] کشور و امکان برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشور به فراخور استعداد و آمادگی خود از ظرفیت های آموزش و پروش است. عضویت دولت ایران در [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] همچنین [[کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش]] یونسکو نیز به طور طبیعی، التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
خط ۳۱: خط ۲۴:


آیات مرتبط:
آیات مرتبط:
[[آیه ۱۵۱ سوره بقره|بقره ۱۵۱]]؛ [[آیه 2 سوره جمعه|جمعه 2]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
[[آیه ۱۵۱ سوره بقره|بقره ۱۵۱]]؛ [[آیه 2 سوره جمعه|جمعه 2]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>


خط ۴۱: خط ۳۳:


کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، آیه ۱۵۱ سوره بقره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، آیه ۱۵۱ سوره بقره.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref>
== رویه های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: [[اصل ۳۰ قانون اساسی]] و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در [[قانون اساسی]] پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح [[مستضعفان]] و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از [[اصل ۳۰ قانون اساسی]] دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب [[قوانین عادی]] نمی‌باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه [[شورای انقلاب]] مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919648|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از [[اصل ۳۰ قانون اساسی]] دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920660|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ [[شورای نگهبان]]: اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در [[قانون اساسی]] پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح [[مستضعفان]] و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب [[قوانین عادی]] نمی‌باشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه [[شورای انقلاب]] مغایر با قانون اساسی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4919648|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 30 قانون اساسی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌گردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920660|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# دولت وظیفه دارد آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.
 
# آموزش رایگان باید برای همه ملت باشد.
# تحصیلات عالی نیز باید به‌طور رایگان ارائه شود، اما تا سرحد خودکفایی کشور.
# تأکید بر گسترش آموزش به‌طور رایگان در سطح عالی.
# تمرکز بر فراهم‌سازی امکان آموزش برای تمام اقشار جامعه.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴/۴۶۷۹/م-۱۳۹۴/۶/۲۳وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان شبانه]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵۲/۳۵۷ مورخ ۱۲/۱/۱۳۷۳ معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تبصره ۱ بند ۱-۸ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳"]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸"]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴ ،کلاسه پرونده: ۸۲/۶۸۴، ۸۴/۲۹۱، ۸۵/۸۱۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷۷ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۷۲۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۲۹۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۷ و ۸ ماده ۶ آئین نامه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی ۱۳۹۴ و بعد از آن]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۱۳۴)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۳۶۸۹ )]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان]]
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]
* [[ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]]
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]]
خط ۶۰: خط ۷۳:
* [[رابطه‌ آثار فکری‌ با پدیدآورندگان‌ از دیدگاه حقوق اسلامی]]  
* [[رابطه‌ آثار فکری‌ با پدیدآورندگان‌ از دیدگاه حقوق اسلامی]]  
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]  
* [[تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌]]  
 
* [[کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی]]
* [[مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری]]
* [[بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران]]
* [[اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی]]
* [[ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران]]
* [[نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به حق‌های رفاهی در نظام حقوقی ایران]]
* [[تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)]]
* [[تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) (با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}}
{{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:حقوق ملت]]
[[رده:حقوق ملت]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0150}}
۲٬۰۷۲

ویرایش