اصل ۳۰ قانون اساسی
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته میشود.[۱] دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۲] شایان ذکر است که از جمله اشخاص عمومی دولت است که میتوان آن را مظهر اجتماع دانست که در بسیاری از موارد طرف حقوق و تکالیف قرار میگیرد.[۳]
- ملت: یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۴]
- کشور: کشور یعنی مجموعهای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافتهاند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت مینمایند.[۵]
پیشینه
- اصل 18 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.»[۶] و در ادامه، در اصل 19 این قانون ذکر گردیده که: «تأسیس مدارس بمخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»[۷]
نکات تفسیری دکترین اصل 30 قانون اساسی
«آزادی آموزشی» در وهلهٔ نخست آن است که هر شهروندی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات و به شرط احراز شرایط مقرر، موسسههای آموزشی را تأسیس و اداره نماید و در وهلهٔ دوم آن که اولیا بتوانند محل تحصیل دانش آموز خویش را انتخاب نمایند.[۸] «آموزش عالی» نیز به مجموعه تحصیلات تخصصی و تکمیلی اطلاق میشود که با فراگیری آن، افراد در زمینههای علمی و کارشناسی قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود.[۹]از آنجا که آموزش، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی دارد، دولت موظف است حق برخورداری از آموزش مناسب را برای شهروندان فراهم کند. در راستای این حق اجتماعی، دولت باید مدارس رایگان با شهریه نازل را برای اقشار آسیبپذیر اقتصادی تأسیس نماید؛ امکانات آموزشی را در مقیاس گسترده و با قیمت نازل در سطح جامعه توزیع کند و از نابرابری اجتماعی تا حد امکان بکاهد.[۱۰] در ادامه باید گفت آموزش عالی به این دلیل که تحصیلات تخصصی و تکمیلی را شامل میشود و اساساً برای دستیابی به مشاغل پیچیده است را نمیتوان همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه یک نیاز عام دانست، علیرغم وجود این موضوع، آموزش عالی حقی همگانی است و همه افراد صرف نظر از سن، جنس و عقیده سیاسی یا مذهبی میتوانند برای دستیابی به آن مشارکت نمایند.[۱۱]
عبارت «برای همه ملت» که در این اصل به کار برده شده نشانگر عنایت قانون اساسی به تعمیم آموزش و پرورش به کلیه اتباع کشور و امکان برخورداری بدون تبعیض تمام اتباع کشور به فراخور استعداد و آمادگی خود از ظرفیت های آموزش و پروش است. عضویت دولت ایران در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو نیز به طور طبیعی، التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد. [۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 30 قانون اساسی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دولت وظیفه دارد آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.
- آموزش رایگان باید برای همه ملت باشد.
- تحصیلات عالی نیز باید بهطور رایگان ارائه شود، اما تا سرحد خودکفایی کشور.
- تأکید بر گسترش آموزش بهطور رایگان در سطح عالی.
- تمرکز بر فراهمسازی امکان آموزش برای تمام اقشار جامعه.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- تکلیف آموزش عمومی خردورزی
آیه اصلی:
- سوره آل عمران آیه ۱۶۴
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
- سوره بقره آیه ۱۵۱
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
- سوره جمعه آیه 2
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
.[۱۳]
- تکلیف پرورش و آموزش عمومی
آیات اصلی:
- سوره مبارکه الجمعة آیه ۲
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
- آیه ۱۵۱ سوره بقره
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
[۱۴]
رویه های حکومتی
- نظر تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷ /۵ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشتههایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، بهطور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام مینماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی به موجب قوانین عادی نمیباشد، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمیباشد.[۱۵]
- نظر تفسیری شماره ۵۵۷۸ مورخ ۱۶ /۲ /۱۳۶۵ شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمیشود، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع میگردد، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود». [۱۶]
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴/۴۶۷۹/م-۱۳۹۴/۶/۲۳وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان شبانه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۵۲/۳۵۷ مورخ ۱۲/۱/۱۳۷۳ معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تبصره ۱ بند ۱-۸ دفترچه کنکور سراسری سال ۱۳۹۳"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال بند (ی) صفحه ۷ دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴ ،کلاسه پرونده: ۸۲/۶۸۴، ۸۴/۲۹۱، ۸۵/۸۱۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷۷ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۷۲۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۲۹۰)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۷ و ۸ ماده ۶ آئین نامه مقررات آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته ورودی ۱۳۹۴ و بعد از آن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۱۳۴)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۳۶۸۹ )
پایان نامه های مرتبط
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
- بررسی اثر حکمرانی بازارگرایانه بر همگانی بودن خدمات عمومی
- سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان
- بررسی بزهدیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوهنامۀ انضباطی دانشجویان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- بررسی حقوق اجتماعی افراد تراجنسیتی، از نگاه اسناد بینالمللی، نظام حقوقی کامنلا و حقوق داخلی ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- اینترنت طبقاتی در تضاد با حقوق اساسی شهروندان
- رویکردی بر حق تعلم کودک توسط والدین در قوانین داخلی و اسناد بین المللی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
- کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی
- بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران
- ماهیت قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران
- نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به حقهای رفاهی در نظام حقوقی ایران
- تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)
- تحلیل مصلحت در ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) (با رویکرد حداقلی به نظام دادرسی کیفری رسمی)
- بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی
منابع
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479948
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
- ↑ عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بین الملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
- ↑ اصل 18 متمم قانون اساسی مشروطه
- ↑ اصل 19 متمم قانون اساسی مشروطه
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137648
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190280
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5139700
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190328
- ↑ حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3998040
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405484
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405476
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919648
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریهها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920660