ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۲: خط ۲۲:
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی]]
خط ۳۴: خط ۳۳:
* [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
طبق بند ۲ ماده ۱۱ [[قانون نمونه آنسیترال]] نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوهٔ انتخاب داوران اولویت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068752|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
طبق بند ۲ ماده ۱۱ [[قانون نمونه آنسیترال]] نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوهٔ انتخاب داوران اولویت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068752|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در خصوص مادهٔ فوق، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2833032|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی مورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن [[مقام ناصب]] انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3529452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص مادهٔ فوق، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2833032|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی مورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن [[مقام ناصب]] انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3529452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «[[بی‌طرفی داور|بی‌طرفی]]» است. این وصف، جنبهٔ شخصی دارد و نشان دهندهٔ عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530548|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «[[بی‌طرفی داور|بی‌طرفی]]» است. این وصف، جنبهٔ شخصی دارد و نشان دهندهٔ عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530548|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی ==
== نکات توضیحی ==
علاوه بر موارد پیش‌گفته باید توجه داشت که بند ۱ مادهٔ فوق در مورد هم‌تابعیت نبودن داور با طرف دعوای ایرانی اختصاص به قانون ایران دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684356|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که مستفاد از مادهٔ مزبور، این امکان برای طرفین فراهم است که حق انتخاب داوران را به شخص یا سازمانی خاص تفویض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که چنانچه مقام ناصب، رئیس یک سازمان باشد، مانند رئیس اتاق بازرگانی، در آن تاریخ هر کس در این سمت باشد، مقام ناصب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926612|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «مقام ناصب در ازای خدماتی که به طرف‌ها می‌کند؛ اصولاً مستحق دریافت حق‌الزحمه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5216904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر موارد پیش‌گفته باید توجه داشت که بند ۱ مادهٔ فوق در مورد هم‌تابعیت نبودن داور با طرف دعوای ایرانی اختصاص به قانون ایران دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684356|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که مستفاد از مادهٔ مزبور، این امکان برای طرفین فراهم است که حق انتخاب داوران را به شخص یا سازمانی خاص تفویض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5088112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، شایان ذکر است که چنانچه مقام ناصب، رئیس یک سازمان باشد، مانند رئیس اتاق بازرگانی، در آن تاریخ هر کس در این سمت باشد، مقام ناصب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4926612|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «مقام ناصب در ازای خدماتی که به طرف‌ها می‌کند؛ اصولاً مستحق دریافت حق‌الزحمه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5216904|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# طرف‌های اختلاف می‌توانند درباره روش تعیین داور توافق نمایند.
# طرف‌های اختلاف می‌توانند درباره روش تعیین داور توافق نمایند.
خط ۶۲: خط ۵۶:
# در مورد اختلاف در تعیین خواهان یا خوانده، هیئت داوری سه نفره توسط مرجع مربوط تعیین می‌شود.
# در مورد اختلاف در تعیین خواهان یا خوانده، هیئت داوری سه نفره توسط مرجع مربوط تعیین می‌شود.
# سایر موارد مربوط به داوری‌های چند جانبه تابع مقررات داوری‌های دو جانبه است.
# سایر موارد مربوط به داوری‌های چند جانبه تابع مقررات داوری‌های دو جانبه است.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تعیین داور در داوری های تجاری بین المللی]]
* [[تعیین داور در داوری های تجاری بین المللی]]
== مقالات مرتبط ==


== مقالات مرتبط ==
* [[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]] [[تحلیلی بر نظریة استقلال در داوری تجاریِ بین‌المللی]]
[[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]]
* [[نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی]]
[[تحلیلی بر نظریة استقلال در داوری تجاریِ بین‌المللی]]
* [[تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف]]
* [[مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی]]
* [[محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۸۶: خط ۸۲:
[[رده:تابعیت]]
[[رده:تابعیت]]
[[رده:تابعیت داور]]
[[رده:تابعیت داور]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0055}}
۱٬۶۷۹

ویرایش