ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین داوران

۱ - طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده‌است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.

۲ - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف - برای تعیین هیئت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده ۶ صورت خواهد گرفت.

ب - در داوری یک‌نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.

۳ - هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین یا داوران منتخب به توافق نرسند یا این که شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده‌است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده ۶ مراجعه نماید مگر این که طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

1. مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
2. هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
3. در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیئت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.

ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود.

ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود.

د - سایر موارد در داوری‌های چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۹۷۶ قانون مدنی
• ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال

توضیح واژگان

• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• داور واحد: حداقل تعداد جهت تشکیل «دیوان داوری» یک نفر است که به آن «داور واحد» گفته می‌شود. از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود. در مقابل، یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.
• توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب می‌شوند.
• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:
  1. الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
  2. ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• تابعیت: تابعیت یعنی رابطه‌ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود. بنا به تعریفی دیگر، تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.
• هیئت داوری: در قانون داوری تجاری بین‌المللی، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشده‌است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند. ماده ۱۰ این قانون بیان می‌دارد که در صورت عدم تعیین تعداد داوران توسط طرفین، هیئت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود. شایان ذکر است که انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینهٔ بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.
• شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد. همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند.

• شخص حقیقی: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد.
• شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.
• مقام ناصب: این امکان برای طرفین فراهم است که حق انتخاب داوران را به شخص یا سازمانی خاص تفویض کنند. در این صورت، مقام ناصب نسبت به طرف‌های اختلاف شخص ثالث مستقل و بی‌طرف است. چنین شخصی هیچ نفع یا ضرری از محکوم‌به ندارد. هیچ دوستی یا دشمنی‌ای نیز با طرف‌های اختلاف ندارد.
• موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».
• استقلال داور: استقلال داور به معنای فقدان ارتباط خارجی غیرقابل قبول یا فقدان رابطه بین داور یا یکی از طرفین اختلاف یا وکیل او مانند رابطه‌ی مالی، حرفه‌ای، استخدامی و روابط شخصی است.
• بی‌طرفی داور: بی‌طرفی داور، به معنای فقدان هرگونه جانبداری، تبعیض ناروا، پیش‌داوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی از طرفین یا موضوع مورد اختلاف است. معیار ارزیابی و تشخیص آن نیز شخصی است.

• جرح داور: موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است: اهلیت، تابعیت، بی‌طرفی، استقلال، شروط مورد توافق طرفین. از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای عزل وی را مطرح نمود و چنانچه داور با آیین جرح برکنار شود، اصولاً دیگر امکان دخالت در داوری را ندارد.

مطالعات تطبیقی

طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوهٔ انتخاب داوران اولویت دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، ماده ۹۷۶ قانون مدنی است. ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد. ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد. رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی مورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن مقام ناصب انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود. همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «بی‌طرفی» است. این وصف، جنبهٔ شخصی دارد و نشان دهندهٔ عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.

نکات توضیحی ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی

علاوه بر موارد پیش‌گفته باید توجه داشت که بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی در مورد هم‌تابعیت نبودن داور با طرف دعوای ایرانی اختصاص به قانون ایران دارد. نکتهٔ دیگر آن که مستفاد از ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی، این امکان برای طرفین فراهم است که حق انتخاب داوران را به شخص یا سازمانی خاص تفویض کنند. در این خصوص، شایان ذکر است که چنانچه مقام ناصب، رئیس یک سازمان باشد، مانند رئیس اتاق بازرگانی، در آن تاریخ هر کس در این سمت باشد، مقام ناصب خواهد بود. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «مقام ناصب در ازای خدماتی که به طرف‌ها می‌کند؛ اصولاً مستحق دریافت حق‌الزحمه است».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون داوری تجاری بین المللی

1. طرف‌های اختلاف می‌توانند درباره روش تعیین داور توافق نمایند.
2. طرف ایرانی نمی‌تواند پیش از ایجاد اختلاف، تعیین داورانی با همان تابعیت طرف مقابل را بپذیرد.
3. در صورت عدم توافق طرفین، هر طرف داور خود را انتخاب و داوران منتخب سرداور را تعیین می‌کنند.
4. چنانچه یکی از طرفین داور خود را در مدت زمانی معین انتخاب نکند، داور طبق مقررات تعیین می‌شود.
5. در داوری یک‌نفره، در صورت عدم توافق، داور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود.
6. در صورت عدم اقدام یکی از طرفین یا داوران برای تعیین داور، موضوع به مرجع موضوع ماده ۶ ارجاع می‌شود.
7. مقام ناصب باید شرایط توافقنامه طرفین و استقلال و بی‌طرفی داور را رعایت کند.
8. سرداور باید از کشور ثالث انتخاب شود و داور ممتنع نباید از کشور طرف دیگر باشد.
9. اگر داوران تعیین شده نخواهند یا نتوانند داوری کنند، موافقتنامه ملغی می‌شود مگر در صورت توافق بر داور دیگر.
10. در داوری‌های چند جانبه، خواهان‌ها و خوانده‌ها هرکدام یک داور انتخاب می‌کنند یا در صورت اختلاف، داور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود.
11. تعیین سرداور توسط داوران منتخب انجام می‌شود و در صورت عدم توافق، مرجع مربوط تعیین می‌کند.
12. در مورد اختلاف در تعیین خواهان یا خوانده، هیئت داوری سه نفره توسط مرجع مربوط تعیین می‌شود.
13. سایر موارد مربوط به داوری‌های چند جانبه تابع مقررات داوری‌های دو جانبه است.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تعیین داور در داوری های تجاری بین المللی

مقالات مرتبط

• تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک تحلیلی بر نظریة استقلال در داوری تجاریِ بین‌المللی
• نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی
• تعیین مقر در روش‌های جایگزین برخط حل اختلاف
• مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی
• محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی