۲٬۰۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی''': اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا | '''ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی''': [[اماره|اماراتی]] که به نظر [[مقام قضایی|قاضی]] واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که [[دعوی|دعوا]] به [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] قابل [[اثبات]] باشد یا [[ادله اثبات دعوی|ادلهٔ]] دیگر را تکمیل کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اماره | مقصود از «ادله» در '''ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی'''، دلایلی است که به موجب [[قانون]]، [[دعوای حقوقی]] یا [[دعوای کیفری|کیفری]] را اثبات می‌نمایند. [[اقرار]]، شهادت، [[اماره|امارات]] و [[سوگند]] از جمله ادله اثبات دعوا می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656684|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در خصوص [[اماره قضایی|امارات قضایی]] در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که این امارات به تشخیص و نظر قاضی واگذار شده که وی نیز مکلف است تنها امارات قوی، دقیق و هماهنگ را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713912|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
در | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی == | ||
[[اماره قانونی]]، در مقابل اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> البته به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، [[استقرا|استقرای]] قانونگذار بوده و قاضی حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214860|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | |||
امارات قضایی، نامحدود | امارات قضایی، نامحدود بوده و منحصر به تعداد معینی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3480844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> در تشخیص اماره قضایی، استنباط قاضی از وقایع و نشانه‌های دعوا، ملاک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164224|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> و میزان اعتبار و ارزش امارات قضایی، به نظر قاضی بستگی داشته؛ و در واقع، اوست که باید اقناع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3480844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
امارات قضایی، مبتنی بر [[ظن موردی]] هستند نه [[ظن نوعی|نوعی]]، و ممکن است به تناسب دعوایی خاص و به‌طور موردی، مورد استناد قرار گیرند؛ هر چند فاقد جنبه [[غلبه]] و [[ظاهر]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3480844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی == | |||
اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2757092|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=گودرزی|چاپ=1}}</ref> اماره قضایی، موجد علم شخصی برای قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122416|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | به هنگام [[تعارض]] بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است، و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه [[علم قاضی]]، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642168|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امارات به اوضاع و احوال مربوط به موضوع وابسته است. | |||
# قابل استناد بودن امارات منوط به امکان اثبات دعوا با شهادت شهود است. | |||
# امارات می‌تواند برای تکمیل دیگر ادله استفاده شود. | |||
# تشخیص و اعتبارسنجی امارات بر عهده قاضی است. | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۵۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۹۱)]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۴۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر اذن موجر به تغییر شغل مستأجر بر ملازمات تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۶۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعلام رضایت محکوم له در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۹۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]] | * [[بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی]] | ||
* [[تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران]] | |||
* [[جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:امارات]] | [[رده:امارات]] | ||
[[رده:اماره قضایی]] | |||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۶۶۳۰}} | |||