ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلهٔ دیگر را تکمیل کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «ادله» در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی، دلایلی است که به موجب قانون، دعوای حقوقی یا کیفری را اثبات می‌نمایند. اقرار، شهادت، امارات و سوگند از جمله ادله اثبات دعوا می‌باشند.[۱][۲]

مطالعات تطبیقی

  • در خصوص امارات قضایی در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده‌است که این امارات به تشخیص و نظر قاضی واگذار شده که وی نیز مکلف است تنها امارات قوی، دقیق و هماهنگ را بپذیرد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی

اماره قانونی، در مقابل اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد،[۴] البته به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته؛ و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.[۵]

امارات قضایی، نامحدود بوده و منحصر به تعداد معینی نیستند.[۶] در تشخیص اماره قضایی، استنباط قاضی از وقایع و نشانه‌های دعوا، ملاک است،[۷] و میزان اعتبار و ارزش امارات قضایی، به نظر قاضی بستگی داشته؛ و در واقع، اوست که باید اقناع شود.[۸]

امارات قضایی، مبتنی بر ظن موردی هستند نه نوعی، و ممکن است به تناسب دعوایی خاص و به‌طور موردی، مورد استناد قرار گیرند؛ هر چند فاقد جنبه غلبه و ظاهر باشند.[۹]

نکات توضیحی ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.[۱۰] اماره قضایی، موجد علم شخصی برای قاضی است.[۱۱]

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده؛ بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است؛ و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌است، و در صورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن، که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی

  1. امارات به اوضاع و احوال مربوط به موضوع وابسته است.
  2. قابل استناد بودن امارات منوط به امکان اثبات دعوا با شهادت شهود است.
  3. امارات می‌تواند برای تکمیل دیگر ادله استفاده شود.
  4. تشخیص و اعتبارسنجی امارات بر عهده قاضی است.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656684
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658280
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713912
  4. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089564
  5. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214860
  6. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480844
  7. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی). چاپ 5. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164224
  8. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480844
  9. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480844
  10. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2757092
  11. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2122416
  12. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642168