ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سن...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس | دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اساس تطبیق : خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن به منتسب الیه | اساس تطبیق: خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن به منتسب الیه سند، مورد انکار و تردید مسلم باشد. ۵۳۳۹۹۲ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۳۴۸ و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ بیان شده بود. ۶۹۹۴۱۶/۶۹۹۴۱۷ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا | به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را به شخص خاص را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود. ۱۳۳۰۹۹۶ | ||
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغیر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده | در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغیر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده ۲۲۶ ق.ا.د. م مورد وثوق دادگاه باشد، دادگاه ملزم به پذیرش مفاد کارشناس می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید. ۵۷۸۹۳۹ | ||
به دلالت ماده | به دلالت ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ ق.ا.د. م می‌باشد. ۱۱۴۴۸۰ | ||
در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود | در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده ۲۶۸ ق.ا.د. م به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند. ۱۳۳۰۹۹۷ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۹
دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.
توضیح واژگان
اساس تطبیق: خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن به منتسب الیه سند، مورد انکار و تردید مسلم باشد. ۵۳۳۹۹۲
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۳۴۸ و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ بیان شده بود. ۶۹۹۴۱۶/۶۹۹۴۱۷
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را به شخص خاص را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود. ۱۳۳۰۹۹۶
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغیر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده ۲۲۶ ق.ا.د. م مورد وثوق دادگاه باشد، دادگاه ملزم به پذیرش مفاد کارشناس می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید. ۵۷۸۹۳۹
به دلالت ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ ق.ا.د. م می‌باشد. ۱۱۴۴۸۰ در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده ۲۶۸ ق.ا.د. م به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند. ۱۳۳۰۹۹۷