ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد مته...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید.
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.


درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سند : وفق ماده 1283 ق.م سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.311136
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. ۳۱۱۱۳۶


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در ماده 351 قانون آیین قانون دادرسی مدنی سال 1290 و همچنین در ماده 390 ق.ا.د.م سال 1318 بیان شده بود.699421
این ماده در ماده ۳۵۱ قانون آیین قانون دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۳۹۰ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. ۶۹۹۴۲۱


در قانون سابق صدور کیفر خواست صادره از دادگاه کیفری ( طرح دعوی جعل در مرجع کیفری ) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود و در صورت صدور رای کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد رای دادگاه کیفری لازم الاتباع است ، اگر تصمیم گرفته شده بود مقررات اعاده دادرسی اعمال می شد. اما ماده 227 قانون جدید مقررات دیگری را بیان کرده است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردنن اما هم اکنون دادگاه های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده اند.306313
در قانون سابق صدور کیفر خواست صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود و در صورت صدور رای کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد رای دادگاه کیفری لازم الاتباع است، اگر تصمیم گرفته شده بود مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما ماده ۲۲۷ قانون جدید مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردنن اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند. ۳۰۶۳۱۳


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد ، شخص مزبور می تواند نسبت به آن اعای جعل نماید . در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به ان مرجع منتقل می شود، اما چنانچه ادعای جعل ( جعل مدنی ) در دادگاه حقوقی به منظور بی اعتباری سند باشد ( نع طرح دعوای کیفری جعل ) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می نماید.532442/336751
مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن اعای جعل نماید. در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به ان مرجع منتقل می‌شود، اما چنانچه ادعای جعل (جعل مدنی) در دادگاه حقوقی به منظور بی‌اعتباری سند باشد (نع طرح دعوای کیفری جعل) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می‌نماید. ۵۳۲۴۴۲/۳۳۶۷۵۱


پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی ، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می نماید . در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام آور می باشد به گونه ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد .578972
پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می‌نماید. در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد به گونه ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی‌تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد .۵۷۸۹۷۲


در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است . اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.1331001
در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است. اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود. ۱۳۳۱۰۰۱


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
ادعای جعل ساده مانند اینکه شخص زمانی که نقطه ای اضافه شده یا لکه ای روی برگه هست و تغییری در مفاد مهم سند صورت گرفته بدون تعیین جاعل ، ادعای جعل مطرح نماید.409984
ادعای جعل ساده مانند اینکه شخص زمانی که نقطه ای اضافه شده یا لکه ای روی برگه هست و تغییری در مفاد مهم سند صورت گرفته بدون تعیین جاعل، ادعای جعل مطرح نماید. ۴۰۹۹۸۴

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۹

چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.

درصورتی که دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود. ۳۱۱۱۳۶

پیشینه

این ماده در ماده ۳۵۱ قانون آیین قانون دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۳۹۰ ق.ا.د. م سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. ۶۹۹۴۲۱

در قانون سابق صدور کیفر خواست صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود و در صورت صدور رای کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد رای دادگاه کیفری لازم الاتباع است، اگر تصمیم گرفته شده بود مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما ماده ۲۲۷ قانون جدید مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردنن اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند. ۳۰۶۳۱۳

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن اعای جعل نماید. در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به ان مرجع منتقل می‌شود، اما چنانچه ادعای جعل (جعل مدنی) در دادگاه حقوقی به منظور بی‌اعتباری سند باشد (نع طرح دعوای کیفری جعل) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می‌نماید. ۵۳۲۴۴۲/۳۳۶۷۵۱

پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می‌نماید. در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد به گونه ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی‌تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد .۵۷۸۹۷۲

در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است. اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود. ۱۳۳۱۰۰۱

مصادیق و نمونه‌ها

ادعای جعل ساده مانند اینکه شخص زمانی که نقطه ای اضافه شده یا لکه ای روی برگه هست و تغییری در مفاد مهم سند صورت گرفته بدون تعیین جاعل، ادعای جعل مطرح نماید. ۴۰۹۹۸۴