۱٬۲۹۱
ویرایش
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون صدور چک]] | * [[ماده ۲۰ قانون صدور چک]] | ||
*[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت]] | *[[ماده ۲۴۷ قانون تجارت]] | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
*[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | *[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | *[[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | ||
*[[ماده ۱۰۶ قانون دریایی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه | * [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه|تأدیه وجه]] آن سند را، به [[شخص]] دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون متحدالشکل ژنو نیز، همانند '''ماده ۲۴۶ قانون تجارت'''، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832548|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | [[قانون متحدالشکل ژنو]] نیز، همانند '''ماده ۲۴۶ قانون تجارت'''، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832548|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 246 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 246 قانون تجارت == | ||
به نظر برخی از | به نظر برخی از حقوقدانان، هرچند در تحقق ظهرنویسی، برخلاف صدور برات، فقط امضا شرط است. اما اگر شخصی، با عذر موجه، به جای امضا، متوسل به مهر یا پاراف گردد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> برخی نیز معتقدند که با توجه به صراحت مقنن در '''ماده ۲۴۶ قانون تجارت'''، اعتبار ظهرنویسی با مهر، محل اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832512|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
[[دارنده برات]]، میتواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او یا ثالث منتقل گردیدهاست. چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده و همانند این است که هیچ مداخلهای در تبادلات متعدد برات نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3620756|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3620784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | [[دارنده برات]]، میتواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او یا ثالث منتقل گردیدهاست. چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده و همانند این است که هیچ مداخلهای در تبادلات متعدد برات نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3620756|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3620784|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 246 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 246 قانون تجارت == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
# قید اسم و تاریخ در ظهرنویسی اختیاری است. | # قید اسم و تاریخ در ظهرنویسی اختیاری است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، «از نظر [[قانون تجارت]]، بین [[ضامن]] و [[ظهرنویس]] تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که [[برات]]، به [[حواله]] کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار مینماید ([[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|۲۴۶ قانون تجارت]]). که این وضع در مورد [[ضامن]] مصداق ندارد. ثانیاً به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده ۲۴۷ قانون]] فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، «از نظر [[قانون تجارت]]، بین [[ضامن]] و [[ظهرنویس]] تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که [[برات]]، به [[حواله]] کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار مینماید ([[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده ۲۴۶ قانون تجارت|۲۴۶ قانون تجارت]]). که این وضع در مورد [[ضامن]] مصداق ندارد. ثانیاً به موجب [[ماده ۲۴۷ قانون تجارت|ماده ۲۴۷ قانون]] فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمیپذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نمودهاست؛ درقبال دارنده برات [[مسئولیت تضامنی]] دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹ قانون یادشده]]، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کردهاست. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … میگردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5380948|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره | * [[رای دادگاه درباره مفهوم ظهرنویسی سند تجاری (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۸۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره | * [[رای دادگاه درباره دریافت چک از طریق ظهرنویسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۴۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر | * [[رای دادگاه درباره اثر ظهرنویسی در سند تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۳)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهینامه عدم پرداخت بانک محالعلیه)|رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/192 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی ظهرنویسی و وکالت در وصول چک]] | |||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[ظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب 1931]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | * [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]] | ||