ماده ۲۴۶ قانون تجارت
ماده ۲۴۶ قانون تجارت: ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود قید گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون صدور چک
- ماده ۲۰ قانون صدور چک
- ماده ۲۴۷ قانون تجارت
- ماده ۲۴۹ قانون تجارت
- ماده ۲۸۶ قانون تجارت
- ماده ۲۸۹ قانون تجارت
- ماده ۱۰۶ قانون دریایی
توضیح واژگان
- ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.[۱]
مطالعات تطبیقی
قانون متحدالشکل ژنو نیز، همانند ماده ۲۴۶ قانون تجارت، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانستهاست.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 246 قانون تجارت
به نظر برخی از حقوقدانان، هرچند در تحقق ظهرنویسی، برخلاف صدور برات، فقط امضا شرط است. اما اگر شخصی، با عذر موجه، به جای امضا، متوسل به مهر یا پاراف گردد؛ اشکالی ندارد.[۳] برخی نیز معتقدند که با توجه به صراحت مقنن در ماده ۲۴۶ قانون تجارت، اعتبار ظهرنویسی با مهر، محل اشکال است.[۴] دارنده برات، میتواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او یا ثالث منتقل گردیدهاست. چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده و همانند این است که هیچ مداخلهای در تبادلات متعدد برات نداشتهاست.[۵] به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست.[۶]
نکات توضیحی ماده 246 قانون تجارت
چنین بیان شده است که پشتنویسی برات، برخلاف صدور آن، تنها با امضا میسر بوده و صرف مهر یا اثر انگشت، جهت تحقق این منظور کافی نیست. البته به نظر برخی، همانطور که صدور برات با مهر امکانپذیر است؛ ظهرنویسی با مهر را نیز باید ممکن دانست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 246 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ظهرنویسی باید حتماً به امضای ظهرنویس برسد.
- درج تاریخ در ظهرنویسی امکانپذیر است.
- اسم شخص گیرنده برات میتواند در ظهرنویسی قید شود.
- قید اسم و تاریخ در ظهرنویسی اختیاری است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، «از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار مینماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع در مورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمیپذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نمودهاست؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار در خصوص فته طلب را نیز، تجویز کردهاست. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض … میگردد».[۸]
- رای دادگاه درباره مفهوم ظهرنویسی سند تجاری (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۸۵)
- رای دادگاه درباره دریافت چک از طریق ظهرنویسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۴۲)
- رای دادگاه درباره اثر ظهرنویسی در سند تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۳)
- رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/192 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی ظهرنویسی و وکالت در وصول چک
پایاننامههای مرتبط
- ظهرنویسی چک در حقوق ایران و قانون متحدالشکل ژنو مصوب 1931
- مطالعه تطبیقی ظهرنویسی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
مقالات مرتبط
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
منابع
- ↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4987844
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832548
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858568
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832512
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3620756
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3620784
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241264
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5380948