۱٬۲۹۱
ویرایش
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[سقوط حق]]: به معنای محرومیت صاحب حق از اعمال آن است که به عنوان تنبیه بر او تحمیل میگردد. '''سقوط حق''' یا منشأ قراردادی دارد؛ مانند آنکه در قرارداد [[قرض]] شرط شود، اگر وامگیرنده بهرغم اخطار رسمی از پرداخت یکی از اقساط وام خودداری ورزد، از فرصت بازپرداخت بهصورت اقساط محروم شود و باید تمام مبلغ وام را یکجا تسویه کند. همچنین ممکن است در مواردی قانون سقوط حق را پیشبینی کند. [[ماده ۴۲ قانون تجارت فرانسه|بند ۲ ماده ۴۲ قانون تجارت فرانسه]] به '''سقوط حق''' اعتراض سهامداری که در مدت معین به تصمیمات مجمع عمومی اعتراض نمیکند، اشاره دارد.<ref>{{Cite journal|title=شرط سقوط حق در قرارداد بیمه|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89780.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=601–622|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.345843.1007698|language=fa|first=محمود|last=کاظمی|first2=محسن|last2=ایزانلو|first3=محمد|last3=کربلایی}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب مواد | به موجب مواد [[ماده ۳۴ پیمان ژنو|۳۴]]، [[ماده ۳۸ پیمان ژنو|۳۸]] و [[ماده ۱۵ پیمان ژنو|۱۵]] [[پیمان ژنو]] نیز، دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، [[توافق]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت == | ||
حکم [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم [[مطالبه]] قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف این دستور قانونی [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | حکم [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم [[مطالبه]] قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف این دستور قانونی [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
# اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی میتوانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند. | # اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی میتوانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند. | ||
# آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است. | # آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||