۹۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص نفس]] | [[رده:قصاص نفس]] | ||
[[رده:مقالات خوب]] | |||
مطابق [[ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی]]: «مجازات [[قتل عمدی]] در صورت تقاضای [[ولی دم]] و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، [[قصاص]] و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث [[دیه]] و [[تعزیر]] عمل می گردد.» | مطابق [[ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی]]: «مجازات [[قتل عمدی]] در صورت تقاضای [[ولی دم]] و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، [[قصاص]] و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث [[دیه]] و [[تعزیر]] عمل می گردد.» | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۶: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
عده ای از فقها معتقدند در صورتی که زنی توسط مردی در ماه های حرام کشته شده باشد و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند، در فرض قصاص نمی توان مورد را از موارد تغلیظ دیه دانست و لذا اولیاء دم خواهان قصاص باید نیمی از دیه معمول را به قاتل پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | عده ای از فقها معتقدند در صورتی که زنی توسط مردی در ماه های حرام کشته شده باشد و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند، در فرض قصاص نمی توان مورد را از موارد تغلیظ دیه دانست و لذا اولیاء دم خواهان قصاص باید نیمی از دیه معمول را به قاتل پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی تبعیض در قصاص نفس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||