قصاص نفس

مطابق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی: «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این‌ صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌ گردد.»

برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین جنایات دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم اعدام است، این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده مجنی علیه یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا اجرای حکم، باید در همان راستا عمل کرد.

به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر عمد در رفتار مرتکب است،در چنین حالتی باید حکم اصلیو اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیهو تنها در فرض تراضی و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد،لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و در فرضی که قصاص که مجازات اصلی است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم.در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد، درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، انگیزه، هویت طرفین و ...،دارای مجازاتی واحد است.در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم، عاقل و بالغ باشد تا بتوان اجرای قصاص یا عفو را از وی پذیرفت،همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به ورثه وی منتقل می شود.

در فقه

عده ای علاوه بر اجماع فقها، به دلایلی مهم تر نظیر برخی از آیات و روایات از جمله آیه 179 و 183 سوره بقره و نیز آیات 32 و 45 سوره مائده و همچنین روایاتی از ائمه معصومین (ع) در این خصوص استناد می کنند.

در رویه قضایی

بر اساس رای اصراری 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم است و مطالبه ضرر و زیان به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/1871-72/6/2، اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.

ثبوت قصاص در قتل عمدی زن مسلمان توسط مرد مسلمان

در قانون

به موجب ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، در قتل عمدی زن مسلمان توسط مرد، حق قصاص ثابت است اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در مجنی علیه و جانی را مؤثر در حکم قصاص دانست، همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از اجرای قصاص نمی‌شود، اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند،بنابراین میان مسئولیت جزایی مرد و زن در قتل عمدی تفاوتی وجود ندارد، منتها اگر مردی زنی را بکشد، ولی دم میان قصاص به همراه پرداخت نیمی از دیه کامل یا مطالبه دیه زن مخیر است.

مبنای حکم پرداخت فاضل دیه

می‌توان گفت شرط جواز قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده‌است، پرداخت نیمی از دیه قبل از قصاص به وی است، گروهی علت این امر را کمتر کردن فشار اقتصادی وارد آمده به خانواده مرد در صورت قصاص او می‌دانند.عده ای دیگر دلیل را آن می‌دانند که دیه مرد، دو برابر دیه زن بوده و لذا لازم است نیمی از دیه مرد از سوی ولی دم زن به وی پرداخته شود.

در فقه

عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم آیه ۱۷۸ سوره بقره و نیز برخی از روایات امام صادق (ع) و امام باقر (ع) و همچنین دلایل عقلی می‌دانند.

در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود، اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمی‌دانند، زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.از سوی دیگر برخی از فقها به استناد قاعده «لا یبطل» معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اختلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۳۴۴۶/۷_۱۳۶۴/۸/۲۷ احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلااشکال است.

قتل عمدی دو یا چند نفر توسط یک نفر

امکان قصاص توسط اولیای دم هر یک از مقتولان

در قانون

به موجب ماده ۳۸۳ قانون مجازات اسلامی:«اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می ‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی ‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.»

نظریات پیرامون نحوه اعمال حق قصاص توسط اولیای دم

به موجب این ماده، اگر فردی چند نفر را بکشد، برای اولیاء هر یک از مقتولین به طور جداگانه حق قصاص ثابت است، البته چنانچه یکی از این اولیاء دم اقدام به قصاص کند، حق قصاص بقیه ساقط می شود.نظریه دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن در این حالت، حق قصاص سایرین فقط به اندازه یک دیه ساقط می گردد و مازاد دیه سایر مقتولین قابل وصول است.گروهی معتقدند در فرض تعدد مقتولین در راستای جلوگیری از بروز اختلاف باید تقدم و تأخر زمانی وقوع جنایات را ملاک اجرای حکم قرار داد.برخی بر این باورند که چنانچه قاتل یک نفر و مقتولین دو نفر و نیز قاتلین یا مقتولین، مرد یا زن باشند، در خصوص قصاص، اختلاف ایجاد می شود.

در فقه

در خصوص ادله استقلال اولیاء به وجوه زیر استناد شده است:

1- ادعای اجماع فقها

2- ظهور برخی آیات

برخی از فقها معتقدند اگر یک انسان، مرتکب قتل دو انسان آزاد شود، برای اولیاء دم مقتولان صرفاً حق قصاص وجود داشته و تفاوتی در اینکه قاتل همه را با هم به قتل برساند یا به ترتیب وجود ندارد.

خواهان قصاص بودن اولیای دم همه مقتولین

خواهان دیه بودن برخی از اولیای دم

در قانون

مطابق ماده ۳۸۴ قانون مجازات اسلامی: «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ‌ای بپردازد، قصاص می‌ شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌ شان، دیه آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می ‌شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.»

این ماده در خصوص قتل عمدی دو یا چند فرد توسط یک نفر و بررسی حقوق و اختیارات اولیاء دم همه مقتولان در خصوص قصاص وضع شده است.

در فقه

در این خصوص برخی به قاعده ای فقهی اشاره نموده اند که به موجب آن «هر کسی به میزان ارزش خود مرتکب را جنایت می کند.» لذا در فرض وقوع قتل از جانب یک نفر، فقط جان او را می توان گرفت، لذا دیگر لزومی به دادن یا گرفتن مال نیست.

برخی از فقها معتقدند اگر مردی دو یا چند مرد را به قتل برساند، برای اولیاء دم در فرض مطالبه قصاص، چیزی بیشتر از قصاص ثابت نبوده و نمیتوانند از اموال قاتل چیزی بخواهند چرا که خداوند نفس را در برابر نفس قرار داده است نه مال را در برابر نفس. در فرضی نیز که خواهان دیه باشند و قاتل نیز موافقت کند، برای هر کدام از اولیاء دم و به ازای هر مقتول، دیه کامل بر عهده قاتل قرار می گیرد. بر اساس دیدگاهی دیگر نیز اولیاء دم فقط حق مطالبه یک دیه از قاتل را دارند.

تغلیظ فاضل دیه

در قانون

به موجب ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی: «اگر قتل در یکی از ماه ‌های حرام (محرم، رجب، ذی‌ القعده و ذی ‌الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی‌ ولی دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی ‌شود‌. همچنین دیه ‌ای که ولی ‌دم به دیگر اولیاء می ‌پردازد‌ تغلیظ نمی ‌شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ‌ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص‌ شونده یا ولی ‌دم و یا به هر دوی آنان می ‌پردازند، تغلیظ می ‌شود.»

تغلیظ دیه صرفا در صورت مطالبه دیه از سوی اولیاء دم موضوعیت پیدا می کند و در فرض اجرای قصاص نمی توان آن را متصور شد،لذا در فرضی که مردی، زنی را در یکی از ماه های حرام عمداً به قتل برساند و اولیاء دم زن نیز خواهان قصاص باشند، در رد نصف دیه به مرد قاتل، تغلیظ دیه مردود است.

در فقه

عده ای از فقها معتقدند در صورتی که زنی توسط مردی در ماه های حرام کشته شده باشد و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند، در فرض قصاص نمی توان مورد را از موارد تغلیظ دیه دانست و لذا اولیاء دم خواهان قصاص باید نیمی از دیه معمول را به قاتل پرداخت نمایند.