۱۵٬۹۸۴
ویرایش
←مواد مرتبط
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[خسارت تأخير تأديه]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|42]] و [[ماده 44 قانون | {{برای کتاب}}'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' [[خسارت تأخير تأديه]] در صورتی كه در [[دادگاه|محاكم عدليه]] مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|42]] و [[ماده 44 قانون تسریع محاکمات|44 قانون تسريع محاكمات]] خواهد بود و در صورتی كه به وسيله [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به [[طلبکار|طلبكار]] داده می شود. [[وجه التزام]] در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 [[قانون تسریع محاکمات|قانون تسريع محاكمات]] است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به [[محکوم له|محكوم له]] داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود. | ||
* [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 42 قانون تسریع محاکمات|ماده 42 قانون تسريع محاكمات]] | |||
* [[ماده 44 قانون تسریع محاکمات|ماده 44 قانون تسريع محاكمات]] | |||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
* [[ | * [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]]: در صورتی که [[متعهد]] در [[طلب پولی|تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، به واسطهٔ [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] میگردد، در چنین وضعی، طلبکار مستحق مطالبهٔ خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[ | * [[دادگاه|محاکم عدلیه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[ | * [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3989016|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
* [[طلبکار]]: شخصی را که [[دین]]، متعلق به او است؛ داین یا طلبکار گویند.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4132844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[وجه التزام]]: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد [[عقد]]، به عنوان میزان [[زیان مادی|خسارت مادی]] یا [[زیان معنوی|معنوی]] احتمالی ناشی از عدم اجرای [[تعهد]] یا تأخیر در اجرای آن پیشبینی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[محکوم له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر محکوم له فردی که در [[دعوی]]، حکم به نفع او صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک == | ||
[[ | [[ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک|این ماده]] از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4011816|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است. | |||
# در اداره ثبت، خسارت تأخیر تأدیه با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و به طلبکار پرداخت میشود. | |||
# وجه التزام در محاکم عدلیه، اگر بیش از 10 درصد باشد، مازاد آن تا 15 درصد مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است. | |||
# اگر وجه التزام 10 درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکومله پرداخت میشود. | |||
# در اداره ثبت، وجه التزام حداکثر با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و تماماً به طلبکار داده میشود. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۵: | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:وجه التزام]] | [[رده:وجه التزام]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0180}} | |||