ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 44 قانون تسريع محاكمات
• ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 42 قانون تسریع محاکمات
• ماده 44 قانون تسریع محاکمات
• ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک

نکات توضیحی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

خسارت تأخیر تأدیه: از منظر حقوق مدنی، به خسارتی که به جهت تأخیر در پرداخت وجه نقد از جانب مدیون، باید به مدیون پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه گویند. وجه التزام: مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند.

نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک

1. خسارت تأخیر تأدیه در محاکم عدلیه مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
2. در اداره ثبت، خسارت تأخیر تأدیه با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و به طلبکار پرداخت می‌شود.
3. وجه التزام در محاکم عدلیه، اگر بیش از 10 درصد باشد، مازاد آن تا 15 درصد مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است.
4. اگر وجه التزام 10 درصد یا کمتر باشد، تمام آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.
5. در اداره ثبت، وجه التزام حداکثر با نرخ 12 درصد در سال محاسبه و تماماً به طلبکار داده می‌شود.