ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تعویق اجرای مجازات در این ماده شامل همه‌ی مجازات ها ( حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همانگونه که گفته شد تبدیل مجازات اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب حدود ، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | تعویق اجرای مجازات در این ماده شامل همه‌ی مجازات ها ( حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737464|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همانگونه که گفته شد تبدیل مجازات اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب حدود ، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
روایت شده است که مردی که بیماری عطش و | === مستندات فقهی === | ||
یکی از استثنائات قاعده‌ی "لا تاخیر فی الحد" ، مریض بودن مرتکب است و تا زمان بهبود وی حد جاری نمی‌شود مگر اینکه مصلحت تعجیل در اجرای حد را اقتضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995760|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> عقیده اکثر فقها در این است که در حدود سالب حیات ، بیماری جسمی تاثیری در اجرای این حدود نداشته و مجازات اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیماری مجرم و تأثیر آن بر اجرای کیفر (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228096|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=گرامی|چاپ=}}</ref> برخی فقها معتقدند بر بیمار و زن مستحاضه حد [[جلد]]، اجرا نمی‌شود ولی اجرای [[رجم]] در مورد این افراد را بدون اشکال می‌داند . هم چنین معتقدند که اگر مصلحت در اجرای سریع حد باشد ، در خصوص بیمار و زن مستحاضه می‌توان آن را به صورت [[ضغث]] اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289576|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اگر کسی که اجرای حد بر او واجب شده است بیمار باشد به گونه‌ای که بیم از دست رفتن او در اثر اجرای حد وجود داشته باشد حاکم می‌تواند تا بهبودی بیمار صبر کند یا او را با دسته‌ای تازیانه که شامل تعداد تازیانه‌ها است بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
روایت شده است که مردی که بیماری عطش و استسقا داشت و مرتکب زنا با زنی شده بود را نزد پیامبر آوردند. پیامبر دستور داد دسته‌ای چوب بیاورند که در آن یکصد شاخه و ساقه وجود داشت و آن مرد را با این دسته‌ی چوب یک مرتبه زد و او را رها کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4115868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هم چنین از امام صادق (ع) نقل شده است که شخص مریضی که زخم در بدن داشت را برای اجرای حد نزد حضرت علی (ع) آوردند. امام فرمود او را ببرید، وقتی خوب شد بیاورید تا حد را جاری کنم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم و مجازات ها در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3228864|صفحه=|نام۱=عیسی|نام خانوادگی۱=ولایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات == | == مذاکرات == | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۷
ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محكومٌ عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود ، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي ، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد . چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد ، قاضي اجراي احكام كيفري ، پس از احراز بيماري محكومٌ عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات ، با ذكر دليل ، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادر كننده رأي قطعي ارسال مي كند .
تبصره ماده 502: هرگاه حين اجراي مجازات ، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد ، قاضي اجراي احكام كيفري ، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن ، طبق مقررات اين ماده اقدام مي كند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعویق اجرای مجازات در این ماده شامل همه‌ی مجازات ها ( حدود، قصاص، دیات و تعزیرات ) می‌باشد و این تعویق تا زمان بهبودی محکوم‌علیه ادامه دارد. امکان تبدیل مجازات فقط به شرطی وجود دارد که مجازات تعزیری باشد و وضعیت بیماری محکوم‌علیه به گونه‌ای باشد که امیدی به بهبودی او وجود نداشته باشد و بیماری او هم مانع از اجرای مجازات گردد.[۱] همانگونه که گفته شد تبدیل مجازات اختصاص به جرائم تعزیری دارد و قانونگذار با بیان این مطلب حدود ، قصاص و دیات را از این امر مستثنی نموده است و اگر امیدی به بهبودی محکوم علیه نباشد مجوزی برای تعویق اجرای مجازات وجود ندارد.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
یکی از استثنائات قاعده‌ی "لا تاخیر فی الحد" ، مریض بودن مرتکب است و تا زمان بهبود وی حد جاری نمی‌شود مگر اینکه مصلحت تعجیل در اجرای حد را اقتضا کند.[۳] عقیده اکثر فقها در این است که در حدود سالب حیات ، بیماری جسمی تاثیری در اجرای این حدود نداشته و مجازات اجرا می‌گردد.[۴] برخی فقها معتقدند بر بیمار و زن مستحاضه حد جلد، اجرا نمی‌شود ولی اجرای رجم در مورد این افراد را بدون اشکال می‌داند . هم چنین معتقدند که اگر مصلحت در اجرای سریع حد باشد ، در خصوص بیمار و زن مستحاضه می‌توان آن را به صورت ضغث اجرا نمود.[۵] [۶][۷] اگر کسی که اجرای حد بر او واجب شده است بیمار باشد به گونه‌ای که بیم از دست رفتن او در اثر اجرای حد وجود داشته باشد حاکم می‌تواند تا بهبودی بیمار صبر کند یا او را با دسته‌ای تازیانه که شامل تعداد تازیانه‌ها است بزند.[۸]
سوابق فقهی
روایت شده است که مردی که بیماری عطش و استسقا داشت و مرتکب زنا با زنی شده بود را نزد پیامبر آوردند. پیامبر دستور داد دسته‌ای چوب بیاورند که در آن یکصد شاخه و ساقه وجود داشت و آن مرد را با این دسته‌ی چوب یک مرتبه زد و او را رها کرد.[۹] هم چنین از امام صادق (ع) نقل شده است که شخص مریضی که زخم در بدن داشت را برای اجرای حد نزد حضرت علی (ع) آوردند. امام فرمود او را ببرید، وقتی خوب شد بیاورید تا حد را جاری کنم.[۱۰]
مذاکرات
نظریه 7/7667 _ 1366/12/19 ا.ح.ق: اولا_ در موردی که محکوم علیه مجازات شلاق، جهت معافیت دایم یا موقت از اجرای حکم شلاق به علت کسالت و مرض تقاضای معرفی به پزشک نماید چون تشخیص صحت و مرض و تحمل یا عدم تحمل مجازات شلاق از امور فنی و تخصصی علم پزشکی است دادسرا مکلف به قبول تقاضا و معرفی وی به پزشکی قانونی است.
ثانیا_ تشخیص قاضی اجرای احکام نسبت به سلامت و مرض محکوم علیه نظیر افراد عادی است در این مورد باید پزشک متخصص اظهار نظر نماید. [۱۱]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737464
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737472
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995760
- ↑ حسین گرامی. بیماری مجرم و تأثیر آن بر اجرای کیفر (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان). دانشگاه شهید بهشتی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4228096
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289576
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289560
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289676
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115860
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4115868
- ↑ عیسی ولایی. جرایم و مجازات ها در اسلام. چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3228864
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171520