ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی : | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»۸۶۸۸۸۰ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۷۰۷/۶۹۹۷۰۸/۱۴۰۶۳۴/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مطابق این ماده | مطابق این ماده «انضمام مدارک استنادی به دادخواست تجدیدنظر لازم است»۱۴۳۶۱۵ و این مدارک باید به تعداد تجدیدنظرخواندگان به علاوه یک باشد ،۱۴۳۶۱۶ البته رویه معمول این است که مدارکی همچون وکالت نامه یک نسخه بیشتر پیوست نمی‌شود. ۳۱۳۵۳۶/۹۵۹۸۰۷/۱۹۹۱۹۹/ | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده تکرار متن ماده | این ماده تکرار متن ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد با این تفاوت که ماده ۶۰ در ارتباط با مرحله بدوی است و این ماده در رابطه با مرحله تجدیدنظر می‌باشد. همچنین با توجه به ماده ۳۵۶ ضرورتی به وضع این ماده نبوده مگر اینکه بگوییم ماده ۳۵۶ مربوط به شمول مقررات دادرسی مرحله بدوی نسبت به تجدیدنظر است و نسخ دادخواست و پیوستهای آن جزء دادرسی محسوب نمی‌شوند و به همین جهت قانونگذار به تعداد اوراق و ضمائم دادخواست تجدیدنظر در ماده جداگانه اشاره کرده‌است. ۹۸۰۱۰۹ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۹
دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»۸۶۸۸۸۰
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۶۹۹۷۰۷/۶۹۹۷۰۸/۱۴۰۶۳۴/
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده «انضمام مدارک استنادی به دادخواست تجدیدنظر لازم است»۱۴۳۶۱۵ و این مدارک باید به تعداد تجدیدنظرخواندگان به علاوه یک باشد ،۱۴۳۶۱۶ البته رویه معمول این است که مدارکی همچون وکالت نامه یک نسخه بیشتر پیوست نمی‌شود. ۳۱۳۵۳۶/۹۵۹۸۰۷/۱۹۹۱۹۹/
انتقادات
این ماده تکرار متن ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد با این تفاوت که ماده ۶۰ در ارتباط با مرحله بدوی است و این ماده در رابطه با مرحله تجدیدنظر می‌باشد. همچنین با توجه به ماده ۳۵۶ ضرورتی به وضع این ماده نبوده مگر اینکه بگوییم ماده ۳۵۶ مربوط به شمول مقررات دادرسی مرحله بدوی نسبت به تجدیدنظر است و نسخ دادخواست و پیوستهای آن جزء دادرسی محسوب نمی‌شوند و به همین جهت قانونگذار به تعداد اوراق و ضمائم دادخواست تجدیدنظر در ماده جداگانه اشاره کرده‌است. ۹۸۰۱۰۹