ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی''':چنانچه [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] محسوب می‌ شود مگر اینکه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

== پیشینه ==

در قانون تعزیرات سال 1375 قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت را که 31 مورد میباشد،در [[ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727]] مشخص کرده بود.ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعا دارای جنبه عمومی هستند،جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت.مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== مطالعه تطبیقی ==

در اینکه چه شکایتی قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست،نظام های حقوقی از دو سیستم تبعیت میکنند.1-احصایی و 2- غیراحصایی.در روش احصایی قانونگذار جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا مینماید.اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4876020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در حقوق الناس،تعقیب و مجازات مجرم،متوقف بر مطالبه صاحب حق و یا قائم مقام قانونی اوست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435808|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>اما بر اساس این ماده اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است،مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

درمصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد،غیرقابل گذشت محسوب میشود.شورای نگهبان در تاریخ 1388/10/29 اطلاق غیر قابل گذشت بودن،به مجرد عدم تصریح در قانون را خلاف موازین شرع شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقت های تعزیری]] و ازجمله سرقت های خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 104 قانون مجازات اسلامی]]،باید تمامی سرقت ها را به موجب ماده 103،غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}