ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• جرم قابل گذشت: جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تنها واجد جنبه خصوصی بوده و از حقوق خصوصی مردم است و جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و گذشت مدعی خصوصی یا اولیای وی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود.
• جرم غیرقابل گذشت: جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است چون اصولاً هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه آنکه رضایت خاطر بزهدیده تأمین گردد؛ بنابراین قابل گذشت قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.
• جرایم حق الناسی: جرایمی هستند که جنبه شخصی دارند و باعث ورود ضرر به فرد یا افرادی معین می شوند.

پیشینه

در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که جرایم تعزیری قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در ماده ۷۲۷ مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.

مطالعات تطبیقی

در اینکه چه شکایتی، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده‌ است.

نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون مجازات اسلامی

در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون مجازات اسلامی

1. اگر قانون صریحا اشاره‌ای به قابل گذشت بودن جرم نداشته باشد، جرم غیرقابل گذشت تلقی می‌شود.
2. استثنا در مورد جرائم حق‌الناس وجود دارد که در صورت قابلیت گذشت شرعی، قابل گذشت محسوب می‌شوند.
3. تشخیص قابل گذشت بودن جرائم حق‌الناس به موازین شرعی بستگی دارد.
4. تفکیک جرائم به دو دسته "قابل گذشت" و "غیرقابل گذشت" بر اساس تصریح قانونی صورت می‌گیرد.
5. مفهوم "حق‌الناس" در شرع می‌تواند مجوزی برای قابل گذشت دانستن برخی جرائم باشد.
6. تاکید بر تطابق قانون با موازین شرعی در مورد حقوق و جرائم.

مصادیق و نمونه ها

با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن سرقت‌های تعزیری و از جمله سرقت‌های خاص در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/92/1873 مورخ 1392/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/155 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1797/96/7 مورخ 1396/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1717/95/7 مورخ 1395/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای
• نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
• نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای
• نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم
• نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد
• نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری
• نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال
• نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم
• نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ دیوان عالی کشور: «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب دادستان واقع شود.»

مذاکرات تصویب

در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.

مقالات مرتبط

• ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
• اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
• مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابل‌گذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حق‌الله و حق‌الناس» در فقه امامیه
• تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه