ماده ۳۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۳۷ قانون مدنی''': هرگاه کسی بر حسب [[اذن]] صریح یا ضمنی، از [[مال]] غیر [[ضمان استیفاء|استیفا]]<nowiki/>ی [[منفعت]] کند، صاحب مال مستحق [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.
'''ماده ۳۳۷ قانون مدنی''': هرگاه کسی بر حسب [[اذن]] صریح یا ضمنی، از [[مال]] غیر [[ضمان استیفاء|استیفا]]<nowiki/>ی [[منفعت]] کند، صاحب مال مستحق [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌ است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]]
 
[[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه [[عقد|قراردادی]] بین آنان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>


«اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* مقصود از «استیفا» در '''ماده ۳۳۷ قانون مدنی'''، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه [[عقد|قراردادی]] بین آنان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌ است، «استیفا» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref>
 
* «اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح به معنای موافقت [[مالک]]، جهت [[تصرف]] دیگری در مال او می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام [[شبه عقد]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام [[شبه عقد]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=848880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۷ قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۳۷ قانون مدنی ==
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در [[تصرف]]، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اثر اذن، رفع [[حرمت]] در مال [[ماذون|مأذون]] یا نفس او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین اثر اذن در [[تصرف]]، در همه موارد، رفع [[ضمان قهری|ضمان]] نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اذن، اعم از [[وکالت]] بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات [[استنابه]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به علاوه اذن، قابل [[ارث|توارث]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اذن، اعم از [[وکالت]] بوده و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت [[اثبات]] [[استنابه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  


اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است اذن، قابل [[ارث|توارث]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ماده ۳۳۷ قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده ۳۳۷ قانون مدنی ==
حکم این ماده و [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده پیشین]]، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
حکم '''ماده ۳۳۷ قانون مدنی''' و [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده پیشین]]، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>
 
این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref>
 
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]]، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:


- در مواردی که شخص، اقدام به [[تأدیه]] چیزی نماید که بابت آن، [[مدیون]] نبوده‌است.
آن قبیل از [[الزامات خارج از قرارداد]] که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل دسته‌بندی می‌گردند:


- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.
- در مواردی که شخص، اقدام به [[تأدیه]] چیزی نماید که بابت آن [[مدیون]] نبوده‌ است.


- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
- اداره امور غیر بدون اجازه وی.


بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۷ قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۳۷ قانون مدنی ==
خط ۴۳: خط ۴۳:
# اجرت‌المثل زمانی پرداخت نمی‌شود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد.
# اجرت‌المثل زمانی پرداخت نمی‌شود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد.
# استیفای منفعت به معنای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیر است.
# استیفای منفعت به معنای بهره‌برداری یا استفاده از مال غیر است.
# صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، حق دارد اجرت‌المثل مطالبه کند.
# صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، [[حق]] دارد اجرت‌المثل [[مطالبه]] کند.
# تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرت‌المثل مهم است.
# تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرت‌المثل مهم است.


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۱ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه [[پدر]] و [[ولد|فرزندی]] بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و [[خانواده]] او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود، [[تبرع|تبرعی]] و مجانی بوده و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)]]
خط ۵۴: خط ۵۸:
* [[رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)]]
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۷۱ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه [[اجاره]] بین آن دو، زندگی [[خوانده]] و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول [[خواهان]] از اذن خود [[تبرع|تبرعی]] و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5647068|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۳۶۹/۶/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از [[وارث|ورثه]] نسبت به [[حصه]] [[مشاع]] برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670096|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)]]
* [[نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۱۸۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۶۷: خط ۶۹:
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی]]
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران]]
* [[نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه|نقش و تأثیر سکوت در شکل‌گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه]]
* [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱]]
* [[اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391|اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران]]
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما]]
* [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]
* [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]
* [[کاربرد اصل عدم تبرع]]
* [[کاربرد اصل عدم تبرع]]
* [[جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن‌لا و ایران]]
* [[بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران]]
* [[بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی در فقه و حقوق ایران|بازخوانی جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی اذنی در فقه و حقوق ایران]]
* [[امکان‌سنجی استناد به اصول و قواعد فقه در توصیف عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء]]
* [[امکان‌سنجی استناد به اصول و قواعد فقه در توصیف عقد؛ مطالعه موردی اختلافات مورد ابتلاء]]
* [[روش‌شناسی اثبات قرارداد]]
* [[روش‌شناسی اثبات قرارداد]]
۴۰٬۶۹۲

ویرایش