ماده ۳۳۷ قانون مدنی
ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بودهاست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«استیفا»، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان،[۱] به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نمودهاست، استیفا گویند.[۲]
«اذن» در لغت، یعنی دستور، امر، علم، اطلاع، پروانه، دستور دادن.[۳]
مطالعات تطبیقی
برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 337 قانون مدنی
تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۵] اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است،[۶] همچنین اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست، گاهی اوقات رفع تصرف را، میتوان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۷]
اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمیتوان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر در صورت اثبات استنابه،[۸] به علاوه اذن، قابل توارث نیست.[۹]
اذن، جایز است، اما با خواب و اغما، زایل نمیگردد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 337 قانون مدنی
حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده و هیچیک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمیباشد.[۱۱]
این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۱۲]
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود میآیند؛ به شرح ذیل، دستهبندی میگردند:
- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبودهاست.
- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.
- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۱۳]
بنابراین استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 337 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اذن میتواند صریح یا ضمنی باشد.
- استفاده از مال غیر با اذن، مستلزم پرداخت اجرتالمثل است.
- اجرتالمثل زمانی پرداخت نمیشود که اذن در انتفاع به صورت مجانی باشد.
- استیفای منفعت به معنای بهرهبرداری یا استفاده از مال غیر است.
- صاحب مال در صورت عدم وجود شرط مجانی بودن، حق دارد اجرتالمثل مطالبه کند.
- تفاوت بین اذن مجانی و غیرمجانی در تأثیر بر پرداخت اجرتالمثل مهم است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام محرومیت از منافع ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بدون ارائه سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۱۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل از شریک مشاعی در فرض وجود توافق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۲۵)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۱۷۴)
- رای دادگاه درباره دعوای مطالبه اجرت المثل اموال شرکت از سوی وراث سهامدار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۲۲)
- رای دادگاه درباره خیانت در امانت نسبت به جهیزیه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۰۰)
- به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بوده؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۱۵]
- به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباشد، در این صورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۱۶]
- نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اصل تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال یکدیگر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۲)
- رای دادگاه درباره استحقاق مالک عرصه نسبت به اجرت المثل تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۴۲)
- رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره احراز مالکیت خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۰۹۹)
- نظریه شماره 1187/95/7 مورخ 1395/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- اجرتالمثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران
- بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران
- ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
- عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن
- تأثیر قوه ی قاهره بر رفع مسئولیت کارفرما
- مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
- ↑ مراد مقصودی. حقالزحمه خانهداری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096