ماده ۳۳۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق

ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

توضیح واژگان

استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.[۱] و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است را، استیفا گویند.[۲]

اذن در لغت، یعنی دستور، امر، علم اطلاع، پروانه، دستور دادن.[۳]

پیشینه

برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی باشد.[۵]

این ماده و ماده پیشین، از مصادیق "استیفای نامشروع"، و یا "استفاده بدون سبب" است.[۶]

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می آیند؛ به شرح ذیل، دسته بندی می گردند:

-        در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده است.

-        اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

-        استیفای منفعت از مال یا عمل غیر. [۷]

استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۸]

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۹]

اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.[۱۰]

اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۱۱]

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.[۱۲]

اذن، قابل توارث نیست.[۱۳]

اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.[۱۴]

سوابق فقهی

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.[۱۵]

اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون و یا نفس او است.[۱۶]

اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.[۱۷]

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.[۱۸]

اذن، قابل توارث نیست.[۱۹]

اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی گردد.[۲۰]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 471 مورخه 1 آذر 1373 شعبه 21 دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.[۲۱]

به موجب دادنامه شماره 454 مورخه 12 شهریور 1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.[۲۲]

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 848880
  5. مراد مقصودی. حق الزحمه خانه داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
  6. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
  7. آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  8. آسیب شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80736
  21. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5647068
  22. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670096