غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''غصب'''، [[استیلا]] بر [[حق]] غیر است به نحو [[عدوان]]، اثبات [[ید]] بر [[مال]] غیر بدون مجوز هم [[در حکم غصب]] است.<ref>[[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]</ref> [[تصرف]] در مالی که [[مقبوض به عقد فاسد|به واسطه عقد باطلی]] گرفته شده باشد نیز در حکم '''غصب''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''غصب'''، [[استیلا]] بر [[حق]] غیر است به نحو [[عدوان]]، اثبات [[ید]] بر [[مال]] غیر بدون مجوز هم [[در حکم غصب]] است.<ref>[[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]</ref> [[تصرف]] در مالی که [[مقبوض به عقد فاسد|به واسطه عقد باطلی]] گرفته شده باشد نیز در حکم غصب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


قانونگذار در [[قانون مدنی]]، غصب و آنچه را که در حکم غصب است، به عنوان یکی از موجبات [[ضمان قهری]]، احصاء نموده است.<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]</ref>
قانونگذار در [[قانون مدنی]]، '''غصب''' و آنچه را که در حکم غصب است، به عنوان یکی از موجبات [[ضمان قهری]]، احصاء نموده است.<ref>[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۷: خط ۱۷:


== قلمرو ==
== قلمرو ==
استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق [[تحجیر]] بوده و در رابطه با [[مشترکات عمومی]]، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هر چند [[غاصب]]، حقی را از متصرف پیشین غصب نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
استیلا بر حق غیر، ناظر به حقوق اختصاصی نظیر حق [[تحجیر]] بوده و در رابطه با [[مشترکات عمومی]]، موجب ضمان نمی‌گردد؛ زیرا در این گونه اموال، هر چند [[غاصب]]، حقی را از متصرف پیشین '''غصب''' نموده؛ اما چون خود نیز مانند او، حق استیفا از مشترکات عمومی را دارد؛ پس عمل وی موجب ضمان نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
۳۸٬۶۱۹

ویرایش