ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+گلوله ای) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام | دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید: | ||
الف - درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رأی | الف - درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید. | ||
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع | ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نقض حکم : آیین دادرسی است که در آن حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر | نقض حکم: آیین دادرسی است که در آن حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر می‌شود .۸۶۲۴۸ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده ذیل ماده | مفاد این ماده ذیل ماده ۱۲۹۰ مشابهی نداشته(۶۹۹۸۶۴) اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود. ۶۹۹۸۶۳/۱۴۱۰۸۹/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دو فرض نقض حکم به علت نقض تحقیقات و نقض قرار در این ماده بیان | دو فرض نقض حکم به علت نقض تحقیقات و نقض قرار در این ماده بیان شده‌است. در مورد نقض حکم به علت نقض تحقیقات، پس از انجام تحقیقات مورد نظر دیوان توسط دادگاه مرجوع الیه، با خاتمه تحقیقات دادگاه باید مبادرت به انشاء رای نماید. ۱۴۳۹۴۰/ در مواردی که نقض قرار توسط دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از رای دیوان می‌باشد غ اما مکلف به اتخاذ تصمیم ماهوی تحت هر شرایط نمی‌باشد. ۱۴۳۹۴۱/ لذا در هر دو قسمت این ماده دادگاه مرجوع الیه بر اساس نظر خود در ماهیت دعوا تصمیم می‌گیرد خواه منجر به صدور قرار باشد یا حکم. ۱۴۱۰۹۴/ | ||
«بند «ب» این ماده با ماده | «بند «ب» این ماده با ماده ۳۶۸ این قانون در ظاهر امر متعارض به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قراردادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند رای تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.»۹۹۵۶۸۶/ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در صورتی که قرار در دیوان نقض شود، از دو حال خارج نیست. حالت اول آن است که قرار منقوض ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض و قراررد دعوی را صادر می‌کند یا این که قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی را نقض و قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و به‌طور کلی نوع قرار را تبدیل می‌کند. در این صورت دیوان عاالی کشور پس از انقضای قرار باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. حالت دوم نیز آن است که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید. همانگونه که بیان شد تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تأیید قرار دادگاه بدوی، قرار نامیده می‌شود در این صورت چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدید نظر را که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شده، نقض کند، اقدام دیوان بدین معناست که قرار دادگاه بدوی نباید تأیید می‌شد، بلکه می‌بایست قرار دادگاه نقض می‌گردید و نقض رای دادگاه تجدید نظر در واقع به منزله نقض قرار دادگاه بدوی است و از آن جایی که با نقض قرار دادگاه بدوی پرونده باید به آن دادگاه اعاده شود بند «ب» ماده ۴۰۵ نیز مقرر کرده‌است پرونده به دادگاه بدوی ارسال شود. بدیهی است در این صورت دادگاه بدوی باید در جهت رسیدگی ماهوی اقدام کند. مگر این که در مسیر رسیدگی ماهوی شرط یا شرایط صدور قرار فراهم گردد. ۹۹۶۳۱۵ | |||
* در صورتی که قرار در دیوان نقض | |||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۵۸
دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می‌نماید:
الف - درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می‌گردد.
توضیح واژگان
نقض حکم: آیین دادرسی است که در آن حکم قاضی توسط قاضی دیگر نقض شده و حکم جدید صادر می‌شود .۸۶۲۴۸
پیشینه
مفاد این ماده ذیل ماده ۱۲۹۰ مشابهی نداشته(۶۹۹۸۶۴) اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۵۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده بود. ۶۹۹۸۶۳/۱۴۱۰۸۹/
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دو فرض نقض حکم به علت نقض تحقیقات و نقض قرار در این ماده بیان شده‌است. در مورد نقض حکم به علت نقض تحقیقات، پس از انجام تحقیقات مورد نظر دیوان توسط دادگاه مرجوع الیه، با خاتمه تحقیقات دادگاه باید مبادرت به انشاء رای نماید. ۱۴۳۹۴۰/ در مواردی که نقض قرار توسط دیوان عالی کشور صورت گرفته باشد دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از رای دیوان می‌باشد غ اما مکلف به اتخاذ تصمیم ماهوی تحت هر شرایط نمی‌باشد. ۱۴۳۹۴۱/ لذا در هر دو قسمت این ماده دادگاه مرجوع الیه بر اساس نظر خود در ماهیت دعوا تصمیم می‌گیرد خواه منجر به صدور قرار باشد یا حکم. ۱۴۱۰۹۴/
«بند «ب» این ماده با ماده ۳۶۸ این قانون در ظاهر امر متعارض به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قراردادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند رای تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.»۹۹۵۶۸۶/
مصادیق و نمونه‌ها
- در صورتی که قرار در دیوان نقض شود، از دو حال خارج نیست. حالت اول آن است که قرار منقوض ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض و قراررد دعوی را صادر می‌کند یا این که قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی را نقض و قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و به‌طور کلی نوع قرار را تبدیل می‌کند. در این صورت دیوان عاالی کشور پس از انقضای قرار باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. حالت دوم نیز آن است که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید. همانگونه که بیان شد تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تأیید قرار دادگاه بدوی، قرار نامیده می‌شود در این صورت چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه تجدید نظر را که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شده، نقض کند، اقدام دیوان بدین معناست که قرار دادگاه بدوی نباید تأیید می‌شد، بلکه می‌بایست قرار دادگاه نقض می‌گردید و نقض رای دادگاه تجدید نظر در واقع به منزله نقض قرار دادگاه بدوی است و از آن جایی که با نقض قرار دادگاه بدوی پرونده باید به آن دادگاه اعاده شود بند «ب» ماده ۴۰۵ نیز مقرر کرده‌است پرونده به دادگاه بدوی ارسال شود. بدیهی است در این صورت دادگاه بدوی باید در جهت رسیدگی ماهوی اقدام کند. مگر این که در مسیر رسیدگی ماهوی شرط یا شرایط صدور قرار فراهم گردد. ۹۹۶۳۱۵