۸۱۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «[[قرارداد|قراردادی]] که به یک [[شخص]] عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، آن را نمی پذیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023560|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلیس و در پرونده ارل او چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750، غیر منصفانه بودن اینگونه تعریف شده است: «[[قرارداد|قراردادی]] که به یک [[شخص]] عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و با انصاف نیز، آن را نمی پذیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4023560|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین [[قرارداد الکترونیکی]] که تا اندازه زیادی با گسترش این [[قرارداد|قراردادها]] توسعه یافته است، [[قانون]] حاکم در میان [[مصرف کننده]] و [[تاجر]] در [[قرارداد الکترونیکی]] تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور [[ایجاب]] کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید [[متعهد]] شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292076|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | یکی از مهمترین محدودیت های قانون انتخابی از سوی طرفین [[قرارداد الکترونیکی]] که تا اندازه زیادی با گسترش این [[قرارداد|قراردادها]] توسعه یافته است، [[قانون]] حاکم در میان [[مصرف کننده]] و [[تاجر]] در [[قرارداد الکترونیکی]] تاجر مصرف کننده است. حمایت از مصرف کننده در قراردادهای مذکور [[ایجاب]] کرده است تا مقررات و ضوابط خاصی در این زمینه تدوین گردد. برای مثال، در اروپا هر فروشنده در قراردادهای تاجر مصرف کننده باید [[متعهد]] شود که قرارداد حداقل شرایط مقرر در «دستورالعمل معامله غیر حضوری» را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292076|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | ||
در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده امریکا، [[اصل آزادی اراده|اصل آزادی]] در تعیین [[قانون]] حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در زمینه حقوق مصرف کننده محدود گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292216|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی ایالات متحده امریکا، [[اصل آزادی اراده|اصل آزادی]] در تعیین [[قانون]] حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در زمینه حقوق مصرف کننده محدود گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 19 پاییز و زمستان 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292216|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد آن مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در آن ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در آن، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف آمیز تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025512|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | غیر منصفانه بودن یک قرارداد دو گونه است؛ گاه شرایط حاکم و اوضاع و احوال و قدرت معاملی طرفین در زمان انعقاد قرارداد و همین طور نحوه انعقاد آن مورد توجه قرار می گیرد و نابرابری های موجود در آن ملاحظه می شود و گاهی نیز، اجحاف و ظلم موجود در محتوای قرارداد، مورد نظر است، یعنی قرارداد یا شرط مندرج در آن، در مقابل تعهدی که طرف مقابل بر عهده گرفته است، به دلیل گزاف بودن، نام غیر منصفانه بر خود می گیرد و موجب می شود ظالمانه و اجحاف آمیز تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025512|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref> | ||