۸۱۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | * [[تامین کننده]]: عبارت از [[شخص|شخصی]] است که بنا به [[اهلیت]] تجاری،صنفی یا حرفهای فعالیت میکند.<ref>[[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]]</ref> | ||
* [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | * [[مصرف کننده]]: هر [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
دو نظریه یا راه حل در مورد پیام های تبلیغاتی ناخواسته وجود دارد. به موجب راه حل اول که به (opt-in) مشهور است و در [[ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه]] سال 2004 به صراحت ذکر شده، کسب [[رضایت]] قبلی کاربر یا [[شخص]] موضوع تبلیغات برای ارسال پیام های تبلیغاتی ضرورت دارد و این رضایت باید از قبل تحصیل شده باشد. در مقابل بر اساس راه حل دوم که به (opt-out) شهرت دارد کسب رضایت قبلی کاربر ضرورت ندارد و شخصی که پیام هایی را بدون رضایتش دریافت می کند می تواند از ارسال کننده درخواست کند نامش از فهرست دریافت کنندگان پیام حذف شود. بدیهی است که راه حل اول حمایت بیشتری از کاربر یا به اعتباری مصرف کننده می کند. به نظر می رسد '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''' با نگارشی نه چندان روشن راه حل دوم را انتخاب کرده است. از [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] چنین استنباط می شود که تبلیغ کننده اینترنتی باید فرصت و موقعیت اعلام موافقت یا مخالفت با دریافت پیام های بازرگانی را در اختیار [[مصرف کننده]] قرار دهد. در نتیجه کسب رضایت قبلی کاربر یا مصرف کننده ضرورت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603216|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | دو نظریه یا راه حل در مورد پیام های تبلیغاتی ناخواسته وجود دارد. به موجب راه حل اول که به (opt-in) مشهور است و در [[ماده 22 قانون اعتماد سازی در اقتصاد دیجیتالی فرانسه]] سال 2004 به صراحت ذکر شده، کسب [[رضایت]] قبلی کاربر یا [[شخص]] موضوع تبلیغات برای ارسال پیام های تبلیغاتی ضرورت دارد و این رضایت باید از قبل تحصیل شده باشد. در مقابل بر اساس راه حل دوم که به (opt-out) شهرت دارد کسب رضایت قبلی کاربر ضرورت ندارد و شخصی که پیام هایی را بدون رضایتش دریافت می کند می تواند از ارسال کننده درخواست کند نامش از فهرست دریافت کنندگان پیام حذف شود. بدیهی است که راه حل اول حمایت بیشتری از کاربر یا به اعتباری مصرف کننده می کند. به نظر می رسد '''ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی''' با نگارشی نه چندان روشن راه حل دوم را انتخاب کرده است. از [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]] چنین استنباط می شود که تبلیغ کننده اینترنتی باید فرصت و موقعیت اعلام موافقت یا مخالفت با دریافت پیام های بازرگانی را در اختیار [[مصرف کننده]] قرار دهد. در نتیجه کسب رضایت قبلی کاربر یا مصرف کننده ضرورت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603216|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، آخرین رفتار مجرمانه این [[بزه]] است که در [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 55]] آمده است و از انواع فعل مثبت به شمار می رود. امر ارسال پیام و آگهی ناخواسته یا «ارسال پیام های مزاحم» و به اصطلاح رایج «اسپم» در سایر کشور ها نیز [[جرم انگاری]] شده است و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] سنگینی هم در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ارسال تبلیغات ناخواسته به نشانی پستی یا پست الکترونیکی مصرف کننده سلب اختیار مصرف کننده در دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی و به عبارتی ارسال تبلیغات بدون رضایت مصرف کننده، آخرین رفتار مجرمانه این [[بزه]] است که در [[ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 55]] آمده است و از انواع فعل مثبت به شمار می رود. امر ارسال پیام و آگهی ناخواسته یا «ارسال پیام های مزاحم» و به اصطلاح رایج «اسپم» در سایر کشور ها نیز [[جرم انگاری]] شده است و [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] سنگینی هم در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474928|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[مجازات]] بزه نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ برای متخلفان از '''ماده ۵۵ قانون تجارت الکترونیکی'''، جزای نقدی بیست میلیون ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474948|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | [[مجازات]] بزه نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ برای متخلفان از '''ماده ۵۵ قانون تجارت الکترونیکی'''، جزای نقدی بیست میلیون ریال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474948|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تأمینکنندگان موظف به فراهم کردن امکانات تصمیمگیری برای مصرفکنندگان هستند. | # تأمینکنندگان موظف به فراهم کردن امکانات تصمیمگیری برای مصرفکنندگان هستند. | ||
ویرایش