۱٬۲۹۱
ویرایش
←توضیح واژگان
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''': محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''': [[محاکم]] نمیتوانند بدون [[رضایت]] [[دارنده برات|صاحب برات]] برای [[تأدیه]] [[وجه]] [[برات]] مهلتی بدهند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۲۷۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | |||
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | * [[دادگاه|محاکم]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== | * [[رضایت]]''':''' در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون [[اجبار]] و [[اکراه]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655280|صفحه=|نام۱=جلال الدین|نام خانوادگی۱=قیاسی|نام۲=عادل|نام خانوادگی۲=ساریخانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد | * [[دارندهی برات]]: کسی است که [[وجه]] [[برات]] باید به او پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت میگردد؛ باید روی [[سند]] مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمیتوان چنین برگهای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک [[سند عادی]] بر آن مترتب میگردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او [[تأدیه]] گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | * [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> '''تأدیه''' در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفهی وضع '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت''' به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمیگردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد [[قرارداد]]، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع [[متعهد]]، از نظر اجرای [[تعهد]]، به [[زیان]] او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017024|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای [[تعهد]]، مطابق با یک اصل کلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449244|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 269 قانون تجارت == | |||
مفاد '''ماده ۲۶۹ قانون تجارت'''، مخالف با [[منطوق]] [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204872|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096632|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر؛ [[قانونگذار]] با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به [[بدهکار]]، محدود نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 269 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محاکم نمیتوانند به صورت یکجانبه و بدون رضایت صاحب برات، مهلتی برای تأدیه وجه برات تعیین کنند. | |||
# حقوق صاحب برات در پذیرش یا عدم پذیرش مهلت در تأدیه وجه تضمین شده است. | |||
# تأکید بر نقش رضایت صاحب برات به عنوان یک عنصر ضروری در تعیین مهلت. | |||
# حفظ اصل قطعیت و الزامآوری بدهی تعیین شده در برات. | |||
# نقش محاکم در محدودیت دخالت در تغییرات شرایط پرداخت برات. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]] | |||
* [[نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله؛ با مطالعۀ تحولات آن در حقوق فرانسه]] | |||
* [[تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینههای جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:اعطای مهلت جهت تأدیه وجه برات]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۶۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1447 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1345}} | |||