ماده ۲۶۹ قانون تجارت

ماده ۲۶۹ قانون تجارت: محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۸ قانون تجارت
• ماده ۲۷۰ قانون تجارت
• ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• ماده ۲۷۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• محاکم: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.
• رضایت: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.
• دارنده‌ی برات: کسی است که وجه برات باید به او پرداخت شود. نام شخصی که برات، در وجه او پرداخت می‌گردد؛ باید روی سند مزبور قید گردد. درغیراینصورت نمی‌توان چنین برگه‌ای را مشمول مقررات بروات دانست. چراکه صدور برات در وجه حامل، قانونی نبوده و آثار یک سند عادی بر آن مترتب می‌گردد؛ لذا نام دارنده برات، نه تنها در مواردی که ممکن است برات، در وجه او تأدیه گردد؛ بلکه درصورتیکه برات به حواله کرد باشد نیز، الزامی است.
• تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه‌ی وضع ماده ۲۶۹ قانون تجارت به تعیین تکلیف در خصوص این امر برمی‌گردد که به نظر برخی از حقوقدانان، اگر پس از انعقاد قرارداد، بر اثر نوسان نرخ و تغییرات اقتصادی، وضع متعهد، از نظر اجرای تعهد، به زیان او تغییر نماید؛ این امر، هیچ تأثیری در ایفای تعهد وی نداشته و او باید برابر با قرارداد، به عهد خویش وفا کند. برخی دیگر بر این باورند که تعدیل زمان ایفای تعهد، مطابق با یک اصل کلی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 269 قانون تجارت

مفاد ماده ۲۶۹ قانون تجارت، مخالف با منطوق ماده ۲۷۷ قانون مدنی است. به عبارت دیگر؛ قانونگذار با اتخاذ تصمیمی، اختیارات دادگاه را در اعطای مهلت به بدهکار، محدود نموده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 269 قانون تجارت

1. محاکم نمی‌توانند به صورت یک‌جانبه و بدون رضایت صاحب برات، مهلتی برای تأدیه وجه برات تعیین کنند.
2. حقوق صاحب برات در پذیرش یا عدم پذیرش مهلت در تأدیه وجه تضمین شده است.
3. تأکید بر نقش رضایت صاحب برات به عنوان یک عنصر ضروری در تعیین مهلت.
4. حفظ اصل قطعیت و الزام‌آوری بدهی تعیین شده در برات.
5. نقش محاکم در محدودیت دخالت در تغییرات شرایط پرداخت برات.

مقالات مرتبط

• نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار
• نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله؛ با مطالعۀ تحولات آن در حقوق فرانسه
• تأملی بر امتیازات اسناد تجاری و زمینه‌های جانشینی چک به جای سایر اسناد تجاری

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۶۸)
• نظریه شماره 7/97/1447 مورخ 1398/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه