۱٬۲۹۱
ویرایش
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۸ قانون تجارت''': مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین [[دارنده برات]] و [[براتکش|برات دهنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] [[قرارداد]] دیگری مقرر گردد. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲۷۸ قانون تجارت''': مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین [[دارنده برات]] و [[براتکش|برات دهنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] [[قرارداد]] دیگری مقرر گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[عقد|قرارداد]]: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط پیمان|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کشاورز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446144|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=12}}</ref> و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر [[تعهد]] بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.<ref>[[ماده 183 قانون مدنی]]</ref> در تحقق عقد، ضروری است که عهد بین طرفین، استوار باشد و تفاوتی نمینماید که اثر چنین تعهدی، [[تملیک]]، تعهد، [[اباحه]]، [[اذن]] و … باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است تعهدی که به موجب قرارداد به وجود میآید؛ متضمن یک [[حق دینی]] بوده که در نتیجه همان قرارداد به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231708|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[براتکش|برات دهنده]]: یعنی [[شخص|شخصی]] که با امضای [[برات]]، به صدور آن اقدام مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479076|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بدون [[امضا]] یا [[مهر]] برات توسط صادرکننده، نمیتوان قائل به موجودیت آن گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479080|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب مواد | به موجب مواد [[ماده ۳۴ پیمان ژنو|۳۴]]، [[ماده ۳۸ پیمان ژنو|۳۸]] و [[ماده ۱۵ پیمان ژنو|۱۵]] [[پیمان ژنو]] نیز، دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، [[توافق]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت == | ||
حکم [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم [[مطالبه]] قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف این دستور قانونی [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | حکم [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم [[مطالبه]] قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، میتوانند برخلاف این دستور قانونی [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
# اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی میتوانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند. | # اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی میتوانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند. | ||
# آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است. | # آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||