ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+گلوله ای) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب | ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعاوی عمومی : دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد. | دعاوی عمومی: دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد. ۱۱۹۶۱۳۲/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
«در ماده | «در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»۱۲۰۱۸۵۳/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شرط | شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. ۷۲۲۹۸۸/در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد. ۸۸۴۴۹۰/ در مورد شمول یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد ۷۲۲۸۹۴/ اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد. ۱۱۹۵۰۷۲/ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای اداری می‌پردازند. ۱۲۳۹۶۷۵/ | |||
* در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و | |||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۰۶
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
توضیح واژگان
دعاوی عمومی: دعاوی است که موضوع آن از اموال عمومی و دولتی باشد. ۱۱۹۶۱۳۲/
پیشینه
«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند»۱۲۰۱۸۵۳/
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است. ۷۲۲۹۸۸/در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و ئولتی قرار گیرند باز هم مشمول این ماده بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد. ۸۸۴۴۹۰/ در مورد شمول یا عدم شمول این ماده در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد ۷۲۲۸۹۴/ اما در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد. ۱۱۹۵۰۷۲/
مصادیق و نمونه‌ها
- در کشور ما برخی از مراجع مانند شورای عالی فنی و هیئت داوری امر واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی به صورت تخصصی به داوری در اختلافات ناشی از قراردادهای اداری می‌پردازند. ۱۲۳۹۶۷۵/