۴٬۹۶۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۵ قانون مدنی''': هیچکس نمیتواند [[اموال عمومی|اموالی را که مورد استفادهٔ عموم]] است و [[اموال بدون مالک|مالک خاص ندارد]] از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، [[مالکیت|تملک]] کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است. | '''ماده ۲۵ قانون مدنی''': هیچکس نمیتواند [[اموال عمومی|اموالی را که مورد استفادهٔ عموم]] است و [[اموال بدون مالک|مالک خاص ندارد]] از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، [[مالکیت|تملک]] کند. و همچنین است [[قنات|قنوات]] و چاههایی که مورد استفاده عموم است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۶ قانون مدنی]] | ||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | |||
* تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) [[ماده ۹۶ قانون شهرداری]] | |||
* [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* در حقوق اتیوپی، [[معامله]] و [[انتقال]] [[مشترکات عمومی]]، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما [[اجاره]] این گونه اموال، ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[ | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵ قانون مدنی == | |||
علیرغم [[سکوت قانون|سکوت قانونگذار]] با [[وحدت ملاک]] از مفاد '''ماده ۲۵ قانون مدنی''' و [[ماده ۲۴ قانون مدنی|ماده قبل]] و مواد راجع به [[عین موقوفه|موقوفات]] در [[قانون مدنی]]، میتوان نتیجه گرفت که بهرهمندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> اموال عمومی، قابل [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تملک این گونه اموال، نیاز به حکم قانون دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین قبل از تملک اموال عمومی، نمیتوان از آنها بهطور اختصاصی بهرهمند گردید و دیگران را از حق بهرهمندی از این گونه اموال، محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | گفتنی است [[زمین موات|زمینهای موات]]، جزء اموال عمومی بوده و به موجب [[آییننامه عمران اراضی بایر|آییننامه عمران]]، قابل تملک خصوصی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اموالی که مورد استفاده عموم هستند و مالک خاص ندارند، نمیتوان تملک کرد. | # اموالی که مورد استفاده عموم هستند و مالک خاص ندارند، نمیتوان تملک کرد. | ||
# مثالهایی از اموال عمومی عبارتاند از پلها، کاروانسراها، آبانبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی. | # مثالهایی از اموال عمومی عبارتاند از پلها، کاروانسراها، آبانبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی. | ||
# قنوات و چاههای مورد استفاده عموم نیز در دسته اموال عمومی قرار دارند. | # قنوات و چاههای مورد استفاده عموم نیز در دسته اموال عمومی قرار دارند. | ||
# هدف از | # هدف از '''ماده ۲۵ قانون مدنی'''، حفظ و تأمین استفاده عمومی از اموال و جلوگیری از [[تصرف]] خصوصی است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
* به دلالت [[اجماع]] و [[سیره عقلا]]، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمیتوانند به او اعتراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1700148|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اموال [[شهرداری|شهرداری]]<nowiki/>ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891628|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* پیمانکار نمیتواند بابت آسفالت نمودن جاده و در صورت عدم التزام [[دولت]] به پرداخت [[حق]] او، اقدام به [[توقیف اموال|توقیف]] قسمتی از مسیر مزبور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716700|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* دولت نمیتواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716724|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* هیچکس نمیتواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
* راهها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارکها، جزء اموال عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | * [[داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی]] | ||
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | * [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | ||
* [[کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران]] | |||
* [[تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرحهای شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران]] | |||
* [[ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی]] | |||
* [[معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع]] | |||
* [[امکان ثبت عناوین عمومی در قالب نام دامنههای اینترنتی]] | |||
* [[حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه]] | |||
* [[راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی]] | |||
* [[قاعده إعراض و اثر آن بر زوال حقّ اختراع]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[وصیت زاید بر ثلث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۸: | ||
[[رده:بیان اموال]] | [[رده:بیان اموال]] | ||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | [[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0125}} | |||
ویرایش