ماده ۲۵ قانون مدنی

ماده ۲۵ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفادهٔ عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسراها و آب‌ انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴ قانون مدنی
• ماده ۲۶ قانون مدنی

• اصل ۴۵ قانون اساسی

• تبصره ۶ (الحاقی۱۳۴۵/۱۱/۲۷) ماده ۹۶ قانون شهرداری
• ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب

مطالعات تطبیقی

• در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر در مورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور، اما اجاره این گونه اموال، ممنوع نیست.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵ قانون مدنی

علی‌رغم سکوت قانونگذار با وحدت ملاک از مفاد ماده ۲۵ قانون مدنی و ماده قبل و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌مندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است. اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است، و تملک این گونه اموال، نیاز به حکم قانون دارد، بنابراین قبل از تملک اموال عمومی، نمی‌توان از آنها به‌طور اختصاصی بهره‌مند گردید و دیگران را از حق بهره‌مندی از این گونه اموال، محروم نمود.

گفتنی است زمین‌های موات، جزء اموال عمومی بوده و به موجب آیین‌نامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵ قانون مدنی

1. اموالی که مورد استفاده عموم هستند و مالک خاص ندارند، نمی‌توان تملک کرد.
2. مثال‌هایی از اموال عمومی عبارت‌اند از پل‌ها، کاروانسراها، آب‌انبارهای عمومی، مدارس قدیمه و میدان‌گاه‌های عمومی.
3. قنوات و چاه‌های مورد استفاده عموم نیز در دسته اموال عمومی قرار دارند.
4. هدف از ماده ۲۵ قانون مدنی، حفظ و تأمین استفاده عمومی از اموال و جلوگیری از تصرف خصوصی است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی قسمتی از مسجد را برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمی‌توانند به او اعتراضی نمایند.

مصادیق و نمونه ها

• اموال شهرداری‌ها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد.
• پیمانکار نمی‌تواند بابت آسفالت نمودن جاده و در صورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید.
• دولت نمی‌تواند پارک جنگلی را به کسی بفروشد.
• هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف ایجاد نماید.
• راه‌ها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارک‌ها، جزء اموال عمومی هستند.

مقالات مرتبط

• داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
• دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟
• کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران
• تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح‌های شهری با تأکید بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
• بررسی نظام حقوقی حاکم بر منابع آب در ایران
• ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی

کتب مرتبط

• وصیت زاید بر ثلث