ماده ۳۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۳۹۰ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۱

۶٬۹۴۹ بایت اضافه‌شده ، ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۵

بدون خلاصۀ ویرایش

ساره رضاکاظمی

۴٬۹۶۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 390 قانون تجارت:'''اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که [[متصدی حمل و نقل]] بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌ [[مال‌التجاره]] را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در [[صندوق عدلیه]] [[امانت]] گذارد.
+'''ماده ۳۹۰ قانون تجارت:''' اگر [[مرسل‌الیه]] میزان مخارج و سایر [[وجه|وجوهی]] را که [[متصدی حمل و نقل]] بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند [[حق]] تقاضای تسلیم [[مال‌التجاره]] را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ [[متنازع فیه|متنازع‌فیه]] را تا ختم اختلاف در [[صندوق عدلیه]] [[امانت]] گذارد.
+*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== توضیح واژگان ==
+== مواد مرتبط ==
-مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می شود. اگرچه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.341020
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+* [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|ماده ۳۷۷]] تا [[ماده ۳۹۴ قانون تجارت]]
-عده ای با استنباط از ماده فوق معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی [[حق حبس]] ایجاد می کند.1919492همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.1919524اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها  قاعده ای عمومی را استخراج نمود.1919512 بر اساس این ماده می توان از طریق پرداخت همه مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می شود و یا از طریق پردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیش گیری کرد.1838220اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «[[تعهد به نفع ثالث]]» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.3813552
+==توضیح واژگان==
+*[[متصدی حمل و نقل]]: [[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«[[متصدی حمل و نقل]] کسی است که در مقابل [[اجرت]] حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».<ref>[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت]]</ref> از آنجایی که این تعریف ایراداتی دارد حقوقدانان به ارائه تعاریف دیگری مبادرت نموده‌اند که مناسب‌ترین آن عبارت است از اینکه متصدی حمل و نقل [[شخص|شخصی]] است که در قالب [[بنگاه]] یا موسسه، فعالیت و حرفه معمول خود را حمل و نقل اشیاء یا مسافر قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمل و نقل ریلی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667208|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی زاده|چاپ=1}}</ref>
+* [[مرسل الیه]]: مرسل الیه، کسی است که [[بنگاه]] یا [[متصدی حمل و نقل]] باید [[کالا]] را به او برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «[[تعهد به نفع ثالث]]» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که  قرار داد حمل و نقل اصولا برای شخص گیرنده کالا بسته می شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت های خاص خود را دارد.2916248 لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.3962568
+* مبلغ متنازع فیه: مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می‌شود. اگر چه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت ==
+قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «[[تعهد به نفع ثالث]]» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که  قرار داد حمل و نقل اصولاً برای شخص گیرنده کالا بسته می‌شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2916248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
+نکته‌ی دیگر آن که از طریق پرداخت همه‌ی مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می‌شود و یا از طریق سپردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیشگیری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
+== نکات توضیحی ماده 390 قانون تجارت ==
+عده‌ای با استنباط از '''ماده ۳۹۰ قانون تجارت'''، معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی [[حق حبس]] ایجاد می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919492|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین گروهی از [[ماده 390 قانون تجارت|ماده فوق]] چنین دریافته‌اند که حق حبس را نباید محدود به [[تعهد قراردادی|تعهدات قراردادی]] کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919524|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی‌توان از آن‌ها قاعده‌ای عمومی را استخراج نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اگر چه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده‌ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «[[تعهد به نفع ثالث]]» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی هر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن‌ها مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962568|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# مرسل‌الیه باید میزان مخارج و وجوه مطالبه‌شده توسط متصدی حمل و نقل را بپذیرد تا حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را داشته باشد.
+# در صورت عدم پذیرش مبلغ، مرسل‌الیه حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت.
+# مرسل‌الیه می‌تواند مبلغ مورد اختلاف را تا زمان خاتمه اختلاف در صندوق عدلیه به امانت بسپارد.
+# امانت‌گذاری مبلغ متنازع‌فیه در صندوق عدلیه به‌عنوان راه‌حل قانونی برای حل اختلافات مالی در حمل و نقل در نظر گرفته شده است.
+# این ماده به‌منظور حمایت از حقوق متصدی حمل‌ونقل و تنظیم روابط مالی بین متصدی و مرسل‌الیه تدوین شده است.
+== مقالات مرتبط ==
+* [[شیوه های الزام به اجرای عینی قرارداد]]
 == منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
+[[رده:تکالیف مرسل الیه در قرارداد حمل و نقل]]
+[[رده:حقوق متصدی حمل و نقل]]
+{{DEFAULTSORT:ماده 1950}}