ماده ۳۹۰ قانون تجارت

ماده 390 قانون تجارت:اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم‌ مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۹ قانون تجارت
• ماده ۳۹۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

مقصود از مبلغ متنازع فیه، مبلغی است که مورد منازعه واقع می شود. اگرچه هنوز در دادگاه مطرح نشده باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 390 قانون تجارت

عده ای با استنباط از ماده فوق معتقدند صرف تعهد متقابل گیرنده مال مبنی بر پرداخت مخارج حمل و نقل، برای متصدی حق حبس ایجاد می کند.همچنین گروهی از ماده فوق چنین دریافته اند که حق حبس را نباید محدود به تعهدات قراردادی کرد. بلکه صرف دو التزام متقابل با منشاء واحد برای تحقق حق حبس کافی است.اما گروهی معتقدند احکامی نظیر حکم ماده فوق جنبه استثنایی داشته و نمی توان از آن ها قاعده ای عمومی را استخراج نمود. بر اساس این ماده می توان از طریق پرداخت همه مخارج و وجوهی که برای مال التجاره مطالبه می شود و یا از طریق پردن آن به صندوق عدلیه، از فروش مال التجاره پیش گیری کرد.اگرچه متصدی حمل و نقل و فرستنده را باید طرفین اصلی قرارداد حمل و نقل دانست، اما عده ای بر این باورند که گیرنده کالا نیز با استناد به نهاد «تعهد به نفع ثالث» و به شرط قبول قرارداد حمل و نقل، حق مراجعه مستقیم به متصدی حمل و نقل و مطالبه خسارات وارده را دارد.

قرارداد حمل و نقل را عده ای نوعی «تعهد به نفع ثالث» دانسته اند. اما گروهی بر این باورند که قرار داد حمل و نقل اصولا برای شخص گیرنده کالا بسته می شود و او در فرض قبول حقوق و تکالیف ناشی از این قرارداد، مسئولیت های خاص خود را دارد. لذا متصدی حمل و نقل حق دارد برای وصول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی عر یک از گیرنده یا فرستنده کالا، به آن ها مراجعه نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 390 قانون تجارت

1. مرسل‌الیه باید میزان مخارج و وجوه مطالبه‌شده توسط متصدی حمل و نقل را بپذیرد تا حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را داشته باشد.
2. در صورت عدم پذیرش مبلغ، مرسل‌الیه حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت.
3. مرسل‌الیه می‌تواند مبلغ مورد اختلاف را تا زمان خاتمه اختلاف در صندوق عدلیه به امانت بسپارد.
4. امانت‌گذاری مبلغ متنازع‌فیه در صندوق عدلیه به‌عنوان راه‌حل قانونی برای حل اختلافات مالی در حمل و نقل در نظر گرفته شده است.
5. این ماده به‌منظور حمایت از حقوق متصدی حمل‌ونقل و تنظیم روابط مالی بین متصدی و مرسل‌الیه تدوین شده است.