ماده 6 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۸٬۸۸۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۵
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 6 قانون کار''': بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌ اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
'''ماده 6 قانون کار''': بر اساس [[اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بند چهار اصل چهل و سوم]] و [[اصل 2 قانون اساسی|بند شش اصل دوم]] و [[اصل 19 قانون اساسی|اصول نوزدهم]]، [[اصل ۲۰ قانون اساسی|بیستم]] و [[اصل 28 قانون اساسی|بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]،‌ اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از [[حق|حقوق]] مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌ اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت [[قانون]] قرار دارند و هر کس حق دارد [[شغل|شغلی]] را که به آن مایل است و مخالف اسلام و [[مصلحت عمومی|مصالح عمومی]] و حقوق دیگران نیست برگزیند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}


*[[ماده 5 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]
*[[ماده 7 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]
==مواد مرتبط==
*[[اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
*[[ماده 5 قانون کار]]
*[[ماده 7 قانون کار]]
*[[ماده 172 قانون کار]]
==توضیح واژگان==
* [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می شناسد مانند [[حق آزادی بیان]]، حق [[مالکیت]] و ...<ref>عباس زراعت و محمدرضا معین. ''مقدمه علم حقوق (کلیات)''. چاپ 1. جنگل، 1389. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6568808</ref>
* [[کار اجباری]]: اشاره به شرایطی دارد که در آن اشخاص مجبور به کار از طریق استفاده از خشونت یا ارعاب یا ابزارهای فریبکارانه مانند نگهداری اوراق هویتی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون حقوقی و جزایی و آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کمیلی پور|چاپ=1}}</ref>
* [[قانون]]: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>علی محمد فلاح زاده. ''تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه''. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 4952532</ref>
* [[شغل]]: طبق تعریف [[قانون استخدام کشوری]] 1345 شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.<ref>محمد امامی و کورش استوارسنگری. ''حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)''. چاپ 15. میزان، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6321340</ref>
== پیشینه ==
یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشارهای گوناگون است. به همین دلیل [[قانونگذار]] ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده 172 قانون کار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1247896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در [[قانون کار 1337]] و [[قانون اساسی مشروطه]] ندارد.
==مطالعات تطبیقی==
[[آزادی کار]] اصلی است که در [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] در [[ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر|ماده 23]] و [[میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی|میثاق حقوق اقتصادی_اجتماعی]] نیز در [[ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی|ماده 6]] و مقاوله‌نامه بین المللی کار شماره 105 (ماده 1) خود با بیان [[حق کار کردن آزادانه و انتخابی]]، به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4353460|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=هکی|چاپ=1}}</ref>
==فلسفه و مبانی نظری ==
[[آزادی]] در یک تعریف ساده بدین معناست که شخص بتواند از استعدادها و توانایی‌های خود استفاده کند بدون هیچ محدودیتی، به شرط آنکه به دیگری آسیب نرساند. یکی از موارد مهمی که باید رعایت شود تا آزادی معنا پیدا کند، آزادی در انتخاب شغل است. با توجه به این اصل هر شخصی آزادانه می‌تواند مطابق با استعداد و توانایی‌اش فعالیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1932|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4743020|صفحه=|نام۱=سعیدرضا|نام خانوادگی۱=ابدی|چاپ=1}}</ref>
==نکات توضیحی ماده 6 قانون کار==
[[کار]] مطابق حقوق کار باید چهار خصیصه باشد تا کار تلقی شود: انسان فعالیت را از روی [[اختیار]] و [[اراده]] انجام دهد، کار وی برای جامعه یا شخص مفید باشد، این کار را به دستور و یا نظارت [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی]] انجام دهد، این فعالیت‌ها در قبال [[حق السعی|عوض مادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3118356|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
==نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون کار==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
#اجبار افراد به انجام کار معین ممنوع است.
#بهره‌کشی از افراد دیگر ممنوع است.
#همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند، بدون توجه به قومیت یا قبیله.
#عوامل مانند رنگ، نژاد، و زبان سبب امتیاز یا تبعیض نمی‌شود.
#همه افراد، زن یا مرد، تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند.
#هر فرد حق انتخاب شغلی را دارد که مایل به انجام آن است.
#انتخاب شغل نباید با اصول اسلام یا مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض باشد.
==مطالعات فقهی==
در [[اجاره اشخاص]] مانند سایر اقسام [[اجاره]]، [[متعاقدین]] باید [[عاقل]]، [[بالغ]]، [[رشید]] و [[مختار]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718072|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
==مقالات مرتبط==
*[[مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا]]
*[[تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران]]
*[[بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد]]
*[[جایگاه حمایت از زنان بزه دیده در جرایم علیه کرامت انسانی در فرآیند عدالت کیفری]]
==منابع==
{{پانویس}}
[[رده:تعاریف کلی و اصول]]
[[رده:تعاریف کلی و اصول]]
<references />{{مواد قانون کار}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}}
۴٬۹۶۰

ویرایش