ماده 6 قانون کار
ماده 6 قانون کار: بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۱]
- کار اجباری: اشاره به شرایطی دارد که در آن اشخاص مجبور به کار از طریق استفاده از خشونت یا ارعاب یا ابزارهای فریبکارانه مانند نگهداری اوراق هویتی می‌شوند.[۲]
- قانون: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۳]
- شغل: طبق تعریف قانون استخدام کشوری 1345 شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.[۴]
پیشینه
یکی از موضوعات اساسی که همواره مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف قرار گرفته است، منع کار اجباری از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشارهای گوناگون است. به همین دلیل قانونگذار ما در مواد و اصول مختلف به آن اشاره کرده است، مانند اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده 172 قانون کار.[۵] لازم به ذکر است که ماده مذکور مصداق مشابهی در قانون کار 1337 و قانون اساسی مشروطه ندارد.
مطالعات تطبیقی
آزادی کار اصلی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 23 و میثاق حقوق اقتصادی_اجتماعی نیز در ماده 6 و مقاوله‌نامه بین المللی کار شماره 105 (ماده 1) خود با بیان حق کار کردن آزادانه و انتخابی، به رسمیت شناخته شده است.[۶]
فلسفه و مبانی نظری
آزادی در یک تعریف ساده بدین معناست که شخص بتواند از استعدادها و توانایی‌های خود استفاده کند بدون هیچ محدودیتی، به شرط آنکه به دیگری آسیب نرساند. یکی از موارد مهمی که باید رعایت شود تا آزادی معنا پیدا کند، آزادی در انتخاب شغل است. با توجه به این اصل هر شخصی آزادانه می‌تواند مطابق با استعداد و توانایی‌اش فعالیت کند.[۷]
نکات توضیحی ماده 6 قانون کار
کار مطابق حقوق کار باید چهار خصیصه باشد تا کار تلقی شود: انسان فعالیت را از روی اختیار و اراده انجام دهد، کار وی برای جامعه یا شخص مفید باشد، این کار را به دستور و یا نظارت شخص حقیقی یا شخص حقوقی انجام دهد، این فعالیت‌ها در قبال عوض مادی باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون کار
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجبار افراد به انجام کار معین ممنوع است.
- بهره‌کشی از افراد دیگر ممنوع است.
- همه افراد از حقوق مساوی برخوردارند، بدون توجه به قومیت یا قبیله.
- عوامل مانند رنگ، نژاد، و زبان سبب امتیاز یا تبعیض نمی‌شود.
- همه افراد، زن یا مرد، تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند.
- هر فرد حق انتخاب شغلی را دارد که مایل به انجام آن است.
- انتخاب شغل نباید با اصول اسلام یا مصالح عمومی و حقوق دیگران در تعارض باشد.
مطالعات فقهی
در اجاره اشخاص مانند سایر اقسام اجاره، متعاقدین باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند.[۹]
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندی و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و کامن لا
- تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
- بررسی تطبیقی آزادی سندیکایی در حقوق ایران و سوئد
منابع
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ علی کمیلی پور. متون حقوقی و جزایی و آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446112
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247896
- ↑ فرشید هکی. حقوق کار (تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری). چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4353460
- ↑ سعیدرضا ابدی. کار شایسته در ایران (اندازه گیری کاستی ها و تحلیل حقوقی). چاپ 1. میزان، 1932. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4743020
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3118356
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2718072
