ماده 30 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۵٬۲۰۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۵
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 30 قانون کار''': چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (‌زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد.
'''ماده 30 قانون کار''': چنانچه [[کارگاه]] بر اثر [[قوه قهریه]] (‌زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و [[کارگر|کارگران]] آن [[بیکاری|بیکار]] شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، [[کارفرما]] مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و [[شغل|مشاغلی]] که در آن به وجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.


‌تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و‌سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
‌تبصره - [[دولت]] مکلف است با توجه به [[اصل ۲۹ قانون اساسی|اصل بیست و نهم قانون اساسی]] و با استفاده از [[درآمد عمومی|درآمدهای عمومی]] و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌ نیز از طریق ایجاد صندوق [[بیمه بیکاری]] نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع [[ماده 4 قانون کار|ماده ۴ این قانون]] و با توجه به بند ۲ [[اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل چهل و‌سوم قانون اساسی]] امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
*{{زیتونی|[[ماده 29 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 29 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی]]
* [[ماده 15 قانون کار]]
* [[ماده 15 قانون کار]]
== توضیح واژگان ==
* [[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند. کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند. در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>سیدعزت اله عراقی. ''حقوق کار (جلد اول)''. چاپ 1. سمت، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 3484704</ref>
* [[قوه قهریه]]: به واقعه‌ای غیرقابل پیش‌بینی، که [[متعهد]]، قادر به دفع آن نباشد، قوه قاهره یا قوه قهریه یا فورس ماژور گویند.<ref>سیدحسین صفایی. ''دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)''. چاپ 9. میزان، 1389. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 234720</ref>
* [[کارگر|کارگران]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 339380</ref>
* [[بیکاری|بیکار]]: در تعریف کلی از بیکاری می توان آن را عبارت از عدم اشتغال مستمر به کار فرد به دلیل عدم امکان اشتغال دانست.<ref>''فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 9 و 10 پاییز و زمستان 1382''. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1382. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 1233672</ref>
* [[کارفرما]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند.<ref>[[ماده 3 قانون کار]]</ref>
* [[شغل|مشاغل]]: شغل را باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند.<ref>سیدجلال الدین مدنی. ''حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)''. چاپ 1. پایدار، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 3240216</ref>
* [[دولت]]: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6320340</ref>
* [[درآمد عمومی|درآمدهای عمومی]]: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[مالیات]] و [[سود سهام]] [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و درآمد حاصل از ‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در [[قانون بودجه کل کشور]] تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.<ref>[[ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref>
* [[بیمه بیکاری]]: بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت [[حق بیمه]] مقرر، به  بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند [[مقرری بیمه بیکاری]] پرداخت نماید.<ref>[[ماده ۳ قانون بیمه بیکاری]]</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون کار ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون کار ==
[[کارفرما]] وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، [[کارگر|کارگران]] را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل [[کارگاه]] بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753884|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>
[[کارفرما]] وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، [[کارگر|کارگران]] را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل [[کارگاه]] بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753884|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>
۹۷۶

ویرایش