ماده 30 قانون کار
ماده 30 قانون کار: چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود میآید به کار اصلی بگمارد.
تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- کارگاه: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند. کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند. در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.[۱]
- قوه قهریه: به واقعهای غیرقابل پیشبینی، که متعهد، قادر به دفع آن نباشد، قوه قاهره یا قوه قهریه یا فورس ماژور گویند.[۲]
- کارگران: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۳]
- بیکار: در تعریف کلی از بیکاری می توان آن را عبارت از عدم اشتغال مستمر به کار فرد به دلیل عدم امکان اشتغال دانست.[۴]
- کارفرما: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.[۵]
- مشاغل: شغل را باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، بهطور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند.[۶]
- دولت: مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۷]
- درآمدهای عمومی: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.[۸]
- بیمه بیکاری: بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون کار
کارفرما وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، کارگران را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل کارگاه بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 30 قانون کار
پس از برطرف شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر گردیده، قرارداد کار به وضعیت مسبوق بر آن باز خواهد گشت و کارگر با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده میشود.[۱۱]
انتقادات
فرق عمده ای که میان ماده 15 و ماده 30 قانون کار وجود دارد آن است که در مورد ماده 15، پس از رفع حالت تعلیق، برای برگشت به کار کارگر در ماده 20 ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است در حالی که تکلیفی که طبق ماده 30 در زمینه به کار گماردن کارگران بیکار شده بر اثر تعطیلی کارگاه بر عهده کارفرما قرارداده شده، فاقد ضمانت اجراست.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون کار
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- کارگاه در اثر قوه قهریه یا حوادث غیر قابل پیشبینی ممکن است تعطیل شود.
- کارفرما موظف است پس از بازسازی کارگاه، کارگران بیکار شده را به کار اصلی برگرداند.
- دولت موظف است از طریق منابع مختلف و صندوق بیمه بیکاری، معاش کارگران بیکار شده را تامین کند.
- تلاش دولت باید در جهت فراهم کردن امکانات لازم برای اشتغال مجدد کارگران باشد.
- قوه قهریه شامل زلزله، سیل و امثال اینها میشود.
- حوادث غیر قابل پیشبینی شامل جنگ و نظایر آن میباشد.
- تعهد دولت در قبال کارگران بیکار شده، با توجه به اصل ۲۹ و اصل ۴۳ قانون اساسی است.
منابع
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484704
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339380
- ↑ فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 9 و 10 پاییز و زمستان 1382. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1233672
- ↑ ماده 3 قانون کار
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور
- ↑ ماده ۳ قانون بیمه بیکاری
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1753884
- ↑ محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ 1. فکرسازان، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2925976
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200004