۹۷۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 30 قانون کار''': چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آنبیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 30 قانون کار''': چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران | '''ماده 30 قانون کار''': چنانچه [[کارگاه]] بر اثر [[قوه قهریه]] (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و [[کارگر|کارگران]] آن [[بیکاری|بیکار]] شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، [[کارفرما]] مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و [[شغل|مشاغلی]] که در آن به وجود میآید به کار اصلی بگمارد. | ||
تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم | تبصره - [[دولت]] مکلف است با توجه به [[اصل ۲۹ قانون اساسی|اصل بیست و نهم قانون اساسی]] و با استفاده از [[درآمد عمومی|درآمدهای عمومی]] و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق [[بیمه بیکاری]] نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای موضوع [[ماده 4 قانون کار|ماده ۴ این قانون]] و با توجه به بند ۲ [[اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل چهل وسوم قانون اساسی]] امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 29 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 31 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 29 قانون کار]] | |||
* [[ماده 31 قانون کار]] | |||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 15 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند. کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند. در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>سیدعزت اله عراقی. ''حقوق کار (جلد اول)''. چاپ 1. سمت، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 3484704</ref> | |||
* [[قوه قهریه]]: به واقعهای غیرقابل پیشبینی، که [[متعهد]]، قادر به دفع آن نباشد، قوه قاهره یا قوه قهریه یا فورس ماژور گویند.<ref>سیدحسین صفایی. ''دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)''. چاپ 9. میزان، 1389. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 234720</ref> | |||
* [[کارگر|کارگران]]: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حقالزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 339380</ref> | |||
* [[بیکاری|بیکار]]: در تعریف کلی از بیکاری می توان آن را عبارت از عدم اشتغال مستمر به کار فرد به دلیل عدم امکان اشتغال دانست.<ref>''فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق) شماره 9 و 10 پاییز و زمستان 1382''. دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1382. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 1233672</ref> | |||
* [[کارفرما]]: شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] کار میکند.<ref>[[ماده 3 قانون کار]]</ref> | |||
* [[شغل|مشاغل]]: شغل را باید عبارت از [[پیشه]]، [[حرفه]] و صنعتی دانست که اشخاص، بهطور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند.<ref>سیدجلال الدین مدنی. ''حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)''. چاپ 1. پایدار، 1391. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 3240216</ref> | |||
* [[دولت]]: مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.<ref>محمدجعفر جعفری لنگرودی. ''مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)''. چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,[[شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران]]: 6320340</ref> | |||
* [[درآمد عمومی|درآمدهای عمومی]]: درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[مالیات]] و [[سود سهام]] [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در [[قانون بودجه کل کشور]] تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.<ref>[[ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور]]</ref> | |||
* [[بیمه بیکاری]]: بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت [[حق بیمه]] مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند [[مقرری بیمه بیکاری]] پرداخت نماید.<ref>[[ماده ۳ قانون بیمه بیکاری]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون کار == | |||
[[کارفرما]] وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، [[کارگر|کارگران]] را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل [[کارگاه]] بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1753884|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 30 قانون کار == | |||
پس از برطرف شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر گردیده، [[قرارداد کار]] به وضعیت مسبوق بر آن باز خواهد گشت و [[کارگر]] با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925976|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
فرق عمده ای که میان [[ماده 15 قانون کار|ماده 15]] و [[ماده 30 قانون کار]] وجود دارد آن است که در مورد [[ماده 15 قانون کار|ماده 15]]، پس از رفع حالت تعلیق، برای برگشت به کار [[کارگر]] در [[ماده 20 قانون کار|ماده 20]] ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است در حالی که تکلیفی که طبق [[ماده 30 قانون کار|ماده 30]] در زمینه به کار گماردن [[کارگر|کارگران]] بیکار شده بر اثر تعطیلی [[کارگاه]] بر عهده [[کارفرما]] قرارداده شده، فاقد ضمانت اجراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200004|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون کار == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارگاه در اثر قوه قهریه یا حوادث غیر قابل پیشبینی ممکن است تعطیل شود. | |||
# کارفرما موظف است پس از بازسازی کارگاه، کارگران بیکار شده را به کار اصلی برگرداند. | |||
# دولت موظف است از طریق منابع مختلف و صندوق بیمه بیکاری، معاش کارگران بیکار شده را تامین کند. | |||
# تلاش دولت باید در جهت فراهم کردن امکانات لازم برای اشتغال مجدد کارگران باشد. | |||
# قوه قهریه شامل زلزله، سیل و امثال اینها میشود. | |||
# حوادث غیر قابل پیشبینی شامل جنگ و نظایر آن میباشد. | |||
# تعهد دولت در قبال کارگران بیکار شده، با توجه به اصل ۲۹ و [[اصل ۴۳ قانون اساسی]] است. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||
[[رده:قرارداد کار]] | |||
[[رده:جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0150}} | |||