۲٬۵۰۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی''':چنانچه [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] محسوب میشود مگر اینکه از [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. | {{برای کتاب}} '''ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی''':چنانچه [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] محسوب میشود مگر اینکه از [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
* [[جرم قابل گذشت]]: جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که تنها واجد جنبه خصوصی بوده و از حقوق خصوصی مردم است و جز با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] [[تعقیب]] نمیشود و گذشت [[مدعی خصوصی]] یا [[اولیا|اولیای]] وی موجب صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662180|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[جرم غیرقابل گذشت]]: جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی میباشند که [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] و [[گذشت شاکی|گذشت]] وی در شروع به [[تعقیب]] و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.<ref>[[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 100 قانون مجازات اسلامی]]</ref> اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است چون اصولاً هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه آنکه رضایت خاطر [[مجنی علیه|بزهدیده]] تأمین گردد؛ بنابراین [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جرایم حق الناسی]]: جرایمی هستند که جنبه شخصی دارند و باعث ورود ضرر به فرد یا افرادی معین می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=665292|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت را که ۳۱ مورد میباشد، در [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷]] مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت را که ۳۱ مورد میباشد، در [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷]] مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
در اینکه چه [[شکایت|شکایتی]]، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظامهای حقوقی از دو سیستم تبعیت میکنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا مینماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4876020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | در اینکه چه [[شکایت|شکایتی]]، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظامهای حقوقی از دو سیستم تبعیت میکنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا مینماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4876020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 103 قانون مجازات اسلامی == | ||
در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435808|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4 | در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435808|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>اما بر اساس این ماده، اصل بر [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] بودن جرایم است، مگر آنکه به [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بودن جرایم تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 103 قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
# مفهوم "حقالناس" در شرع میتواند مجوزی برای قابل گذشت دانستن برخی جرائم باشد. | # مفهوم "حقالناس" در شرع میتواند مجوزی برای قابل گذشت دانستن برخی جرائم باشد. | ||
# تاکید بر تطابق قانون با موازین شرعی در مورد حقوق و جرائم. | # تاکید بر تطابق قانون با موازین شرعی در مورد حقوق و جرائم. | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقتهای تعزیری]] و از جمله سرقتهای خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]، باید تمامی سرقتها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/93/2326 مورخ 1393/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۲: | ||
* [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: «تعقیب جرم [[جعل|تزویر]] در اسناد موقوف به شکایت [[شاکی خصوصی]] نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | * طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: «تعقیب جرم [[جعل|تزویر]] در اسناد موقوف به شکایت [[شاکی خصوصی]] نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود. [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | * [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه]] | * [[مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه]] | ||
* [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]] | * [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||