ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۴

۱٬۳۱۳ بایت حذف‌شده ، ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵

←‏مطالعات تطبیقی

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۲۰٬۱۵۸

ویرایش

@@ خط ۲۴: / خط ۲۴: @@
 *[[اخطاریه]]: [[سند|سندی]] است که برای [[شخص|اشخاص]]، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
 *[[درخواست]]: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2888208|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] و … امری را از [[دادگاه]] طلب می‌کنند مصداق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از [[مرجع قضایی]] خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-*[[رأی داوری]]: عده‌ای بر این باورند رأی داوری، در واقع پیش‌نویسی از [[حکم]] است و زمانی که توسط مقامات قضایی کشور محل صدور رأی تأیید گردد، به [[حکم نهایی]] تبدیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4448376|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که [[رأی داوری]] یک [[سند]] خصوصی به حساب می‌آید و به همین جهت است که همیشه در معرض [[درخواست]] [[ابطال]] در مقابل [[دادگاه|دادگاه‌های]] دولتی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4468696|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[رأی]] [[داور]]، [[سند رسمی]] نمی‌باشد. بنابراین، می‌تواند در معرض [[انکار]] و [[تردید]] قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت [[اقرارنامه]] در [[دفتر اسناد رسمی]] تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+*[[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزام‌آور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی یا قضیه [[اعتبار امر مختومه]] را دارد، رأی داوری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715260|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
 == مطالعات تطبیقی ==
 ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال نیز، در صورت [[جرح داور]] و عدم پذیرش آن، [[حق]] مراجعه به [[دادگاه]] را برای طرف [[ذی‌نفع]] در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5148728|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>