ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تشریفات جرح

۱ - طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.

۲ - در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «داوری» یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند ۱ ماده ۱۳ دلایل جرح را طی لایحه‌ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این که «داور» مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

۳ - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای ۱ و ۲ این ماده به عمل آمده‌است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده ۶ درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال نیز، در صورت جرح داور و عدم پذیرش آن، حق مراجعه به دادگاه را برای طرف ذی‌نفع در نظر گرفته‌است.

فلسفه و مبانی نظری

برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد دادرسی بی‌طرف و مستقل، شامل داوری نیز می‌باشد. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسبی از جمله جرح داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته‌است. محدودیت زمانی مقرر در مادهٔ فوق نیز، بدین جهت است که حق جرح داور بدون محدودیت زمانی، چنین نتیجه می‌دهد که طرفی که از موجب جرح آگاه است می‌تواند از آن به عنوان سلاحی برای اعتراض به رأی در طول داوری استفاده کند. به همین جهت است که قرار دادن مهلت برای جرح جهت حمایت و تثبیت داوری ضروری است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از ماده فوق، آنچه در خصوص آیین رسیدگی به جرح اولویت دارد، اصولاً روشی است که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است. چنانچه قواعد داوری خاصی در قرارداد طرفین درج شده باشد نیز، آیین جرح پیش‌بینی شده در همان قواعد، حاکم خواهد بود. در مقام بیان اهمیت مدت مقرر در مادهٔ فوق، شایان ذکر است که چنانچه پیش از دعوای ابطال، جرح داور به دلیل نقض بی‌طرفی در مدت زمان مقرر در این ماده به عمل آمده باشد و دادگاه نیز بدان پاسخ مثبت داده باشد؛ با یکی از اسباب ابطال رأی داور مواجه خواهیم شد.

به نظر می‌رسد اگر علل جرح پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. چراکه، پس از صدور رأی، مأموریت داور در عمل به پایان می‌رسد.

نکتهٔ دیگر آن که چنانچه موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور رأی برای طرفین آشکار باشد و از این حق خویش استفاده ننمایند؛ بعداً نمی‌توانند به همان دلایل به رأی اعتراض کنند. چراکه، چنین فرض می‌شود که آنان از این حق خود صرف‌نظر نموده‌اند.

نکات توضیحی

نظر به قراردادی بودن اساس داوری، همانند دیگر مسائل داوری، از قبیل زبان، محل، تعداد داوران و … طرفین در انتخاب آیین جرح نیز، آزاد هستند. نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور رأی داور یا هیئت داوری به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.