ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تشریفات جرح

۱ - طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.

۲ - در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «داوری» یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند ۱ ماده ۱۳ دلایل جرح را طی لایحه‌ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این که «داور» مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

۳ - جرحی که با رعایت تشریفات بندهای ۱ و ۲ این ماده به عمل آمده‌است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده ۶ درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.[۵] شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.[۶]
  • توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب می‌شوند.[۷][۸]
  • داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:
    1. الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
    2. ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۹] داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۱۰] به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴][۱۵]
  • اخطاریه: سندی است که برای اشخاص، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود.[۱۶]
  • درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است.[۱۷] در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد.[۱۸] در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.[۱۹]
  • رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.[۲۰]

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۳ قانون نمونه آنسیترال نیز، در صورت جرح داور و عدم پذیرش آن، حق مراجعه به دادگاه را برای طرف ذی‌نفع در نظر گرفته‌است.[۲۱]

فلسفه و مبانی نظری

برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد دادرسی بی‌طرف و مستقل، شامل داوری نیز می‌باشد. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسبی از جمله جرح داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته‌است.[۲۲] محدودیت زمانی مقرر در ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی نیز، بدین جهت است که حق جرح داور بدون محدودیت زمانی، چنین نتیجه می‌دهد که طرفی که از موجب جرح آگاه است می‌تواند از آن به عنوان سلاحی برای اعتراض به رأی در طول داوری استفاده کند. به همین جهت است که قرار دادن مهلت برای جرح جهت حمایت و تثبیت داوری ضروری است.[۲۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی

مستفاد از ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی، آنچه در خصوص آیین رسیدگی به جرح اولویت دارد، اصولاً روشی است که در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است.[۲۴] چنانچه قواعد داوری خاصی در قرارداد طرفین درج شده باشد نیز، آیین جرح پیش‌بینی شده در همان قواعد، حاکم خواهد بود.[۲۵] در مقام بیان اهمیت مدت مقرر در ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی، شایان ذکر است که چنانچه پیش از دعوای ابطال، جرح داور به دلیل نقض بی‌طرفی در مدت زمان مقرر در این ماده به عمل آمده باشد و دادگاه نیز بدان پاسخ مثبت داده باشد؛ با یکی از اسباب ابطال رأی داور مواجه خواهیم شد.[۲۶] نکتهٔ دیگر آن که به نظر می‌رسد اگر علل جرح پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. چراکه، پس از صدور رأی، مأموریت داور در عمل به پایان می‌رسد.[۲۷] همچنین، شایان ذکر است چنانچه موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور رأی برای طرفین آشکار باشد و از این حق خویش استفاده ننمایند؛ بعداً نمی‌توانند به همان دلایل به رأی اعتراض کنند. چراکه، چنین فرض می‌شود که آنان از این حق خود صرف‌نظر نموده‌اند.[۲۸]

نکات توضیحی ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی

نظر به قراردادی بودن اساس داوری،[۲۹] همانند دیگر مسائل داوری، از قبیل زبان، محل، تعداد داوران و … طرفین در انتخاب آیین جرح نیز، آزاد هستند.[۳۰][۳۱] نکتهٔ دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور رأی داور یا هیئت داوری به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۳۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح داور توافق کنند.
  2. در صورت عدم توافق، درخواست جرح داور باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از وضعیت داوری یا اوضاع و احوال مرتبط ارائه شود.
  3. دلایل جرح باید به‌صورت لایحه به داور اعلام شود.
  4. داور درباره جرح تصمیم می‌گیرد، مگر اینکه خود کناره‌گیری کند یا طرف مقابل جرح را بپذیرد.
  5. در صورت رد جرح، طرف درخواست‌کننده می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از اعلام تصمیم از مرجع قانونی درخواست رسیدگی کند.
  6. داور می‌تواند در حین رسیدگی به درخواست جرح، فرآیند داوری را ادامه دهد و رأی صادر کند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531064
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531024
  3. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069512
  4. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529720
  5. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
  6. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
  8. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
  9. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
  10. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  11. محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
  12. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
  13. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
  14. یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
  15. یوسف درویشی هویدا. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
  16. علی مشهدی. فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری. چاپ 1. سهامی انتشار، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656568
  17. مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2888208
  18. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343444
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
  20. مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
  21. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5148728
  22. موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5094040
  23. حمیدرضا نیکبخت. جرح و خاتمه مأموریت داوری. مجله تحقیقات حقوقی ش 45.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4922388
  24. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069544
  25. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069568
  26. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4034560
  27. حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258688
  28. حمیدرضا نیک‌بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258700
  29. محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119332
  30. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529548
  31. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5226328
  32. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530036