۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی''': مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی''': [[مجازات]] های مقرر در این قانون چهار قسم است: | ||
الف ـ [[حدود|حد]] | الف ـ [[حدود|حد]] | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ت ـ [[تعزیر]] | ت ـ [[تعزیر]] | ||
تبصره ـ چنانچه [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین رفتار [[شخص حقوقی]] و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (20)]] خواهد بود. | تبصره ـ چنانچه [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین رفتار [[شخص حقوقی]] و [[خسارت]] وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (20)]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] | |||
* [[ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
*[[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[حدود]]: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[قصاص]]: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[دیه]]: منظور از «دیه»، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.<ref>[[ماده 17 قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[رابطه سببیت|رابطه علیت]]: یکی از ارکان مسئولیت، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و [[ضرر]] وارده است. به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد، طوریکه با انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود. | |||
*[[شخص حقوقی]]: شخص حقوقی به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن|انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت تجاری|شرکت]] و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب [[قانون]] کشور تأسیس شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، [[دولت]] و [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[خسارت]]: خسارت در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] میباشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنایت]]، [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنحه]] و [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|خلاف]] تقسیم میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229708|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنایت]]، [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنحه]] و [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|خلاف]] تقسیم میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229708|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین قانونگذار در [[ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، [[مجازات های بازدارنده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | همچنین قانونگذار در [[ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، [[مجازات های بازدارنده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون مجازات اسلامی == | |||
در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از [[منابع فقهی]]، [[مجازات]] ها به 4 دسته تقسیم میشوند: [[حدود|حد]]، [[قصاص]]، [[دیه|دیات]] و [[تعزیر|تعزیرات]]. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به [[مجازات بدنی|مجازات های بدنی]]، [[مجازات سالب آزادی|سالب آزادی]]، [[مجازات محدود کننده آزادی|محدود کننده آزادی]] و [[مجازات مالی|مالی]] و از نظر هدف مجازات، به [[مجازات ارعابی|مجازات های ارعابی]]، [[مجازات اصلاحی|مجازاتهای اصلاحی]] و [[مجازات طرد کننده|مجازات های طرد کننده]] تقسیم میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار در تبصره این ماده، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای [[مسئولیت کیفری]] و قابل مجازات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و [[جنایت]] حاصله، اشخاص حقوقی را [[مسئول پرداخت دیه]] میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای [[مسئولیت کیفری]] و قابل مجازات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و [[جنایت]] حاصله، اشخاص حقوقی را [[مسئول پرداخت دیه]] میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | # قانون مجازات اسلامی مجازاتها را به چهار دسته تقسیم کرده است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. | ||
# حد به مجازاتهایی اطلاق میشود که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده است. | |||
# قصاص به مجازاتهایی گفته میشود که به دلیل آسیب جانی یا بدنی به فردی دیگر اعمال میشود. | |||
# دیه به جبران مالی برای آسیبهای بدنی و جانی اشاره دارد. | |||
# تعزیر به مجازاتهایی اشاره دارد که نوع و میزان آنها به عهده قاضی است و در شرع تعیین نشده است. | |||
# در صورت اثبات رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، دیه و خسارت قابل مطالبه است. | |||
# اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی بر اساس [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] انجام میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۸۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/564 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1560 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3034 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/738 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1834 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1207 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/2314 مورخ 1392/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 326 مورخ 1395/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت آن بر عهده جانی باشد، دارای وصف کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279328|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت | |||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۷۷: | ||
* [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستند قانونی سقوط مجازات جزای نقدی درصورت فوت متهم]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستند قانونی سقوط مجازات جزای نقدی درصورت فوت متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه ها و رساله های مرتبط == | |||
* [[مسیولیت کیفری بین المللی فردی برای نقض حقوق کودکان در قوانین عراق و ایران|مسئولیت کیفری بین المللی فردی برای نقض حقوق کودکان در قوانین عراق و ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکانسنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی]] | |||
* [[واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی]] | |||
* [[چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | * [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | ||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | * [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | ||
| خط ۶۷: | خط ۹۸: | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]] | * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری]] | |||
* [[درنگی در بنیادهای حق و دعوا]] | |||
* [[جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه؛ با نگاهی به رویه قضایی]] | |||
* [[شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه]] | |||
* [[بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن]] | |||
* [[مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بینالملل بشر؛ حذف یا ابقاء]] | |||
* [[پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
* [[از درجهبندیِ چهارگانة جرایم تا درجهبندی هشتگانة کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها]] | |||
* [[بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق]] | |||
* [[تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۷۶: | خط ۱۱۷: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مجازاتهای اصلی]] | [[رده:مجازاتهای اصلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0070}} | |||
ویرایش