ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:

الف ـ حد

ب ـ قصاص

پ ـ دیه

ت ـ تعزیر

تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۱]
  • حدود: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۲]
  • قصاص: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.[۳]
  • دیه: منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.[۴]
  • تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.[۵]
  • رابطه علیت: یکی از ارکان مسئولیت، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است. به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد، طوریکه با انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.
  • شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۶] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۷]
  • خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۸]

پیشینه

در ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی جنایت، جنحه و خلاف تقسیم میشوند. [۹]

همچنین قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.[۱۰] به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از منابع فقهی، مجازات ها به 4 دسته تقسیم میشوند: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدود کننده آزادی و مالی و از نظر هدف مجازات، به مجازات های ارعابی، مجازاتهای اصلاحی و مجازات های طرد کننده تقسیم میشوند.[۱۲]

قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای مسئولیت کیفری و قابل مجازات دانسته است.[۱۳] به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.[۱۴] گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و جنایت حاصله، اشخاص حقوقی را مسئول پرداخت دیه میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون مجازات اسلامی

  1. قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها را به چهار دسته تقسیم کرده است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.
  2. حد به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده است.
  3. قصاص به مجازات‌هایی گفته می‌شود که به دلیل آسیب جانی یا بدنی به فردی دیگر اعمال می‌شود.
  4. دیه به جبران مالی برای آسیب‌های بدنی و جانی اشاره دارد.
  5. تعزیر به مجازات‌هایی اشاره دارد که نوع و میزان آن‌ها به عهده قاضی است و در شرع تعیین نشده است.
  6. در صورت اثبات رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، دیه و خسارت قابل مطالبه است.
  7. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود.

رویه های قضایی

پایان نامه ها و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  2. ↑ ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. ↑ ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  4. ↑ ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  5. ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  6. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  7. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  8. ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
  9. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229708
  10. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231576
  11. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315856
  12. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623300
  13. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623528
  14. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231632
  15. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009284
  16. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279328
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=486491»