ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(می توان در خصوص بند ها مطالب بیشتری را مطرح نمود. فیش ها غالباً مربوط به قوانین سابق است و جامع نیست.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وجه التزام مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش بینی می کنند.345320 وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته اند.345336 وجه الکفاله در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.345356 | وجه التزام مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش بینی می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345320|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وجه الکفاله در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.484100 | سابقاً ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرار های تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده | قرار های تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای است برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> اقسام این قرار ها به صورت انحصاری در ماده فوق احصاء شده اند. به علاوه صرفاً امکان صدور یکی از این قرار ها برای متهم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>تأمین های مذکور در این ماده از اخف آغاز شده و در ادامه تشدید می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615244|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به نظر میرسد به موجب ماده فوق، مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588080|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد. در این حالت هدف از صدور قرار تامین دسترسی به متهم است. عدم صدور قرار تامین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختقاء وی صدور قرار های تامین را در خصوص آن ها منتفی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
از جمله قرار های تأمین پیش بینی شده در این قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود. | از جمله قرار های تأمین پیش بینی شده در این قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615248|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می باشد. همچنین توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است در موارد مشخص شده در قانون پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1615256|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
روایتی از حضر علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.3759004 در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.3759000 | روایتی از حضر علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759000|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۱۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۶
به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي ، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم ، در صورت وجود دلايل كافي ، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند : الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام ث - التزام به معرفي نوبه اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ - التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله خ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانكي ، مال منقول يا غيرمنقول د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني تبصره 1 ماده 217: در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند ( الف ) ، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) و ( ث ) قرار كفالت صادر مي شود . تبصره 2 ماده 217: در مورد بندهاي ( پ ) و ( ت ) ، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است . تبصره 3 ماده 217: در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگر امكان پذير باشد ، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست .
توضیح واژگان
وجه التزام مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش بینی می کنند.[۱] وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته اند.[۲] وجه الکفاله در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرار های تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای است برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.[۵] اقسام این قرار ها به صورت انحصاری در ماده فوق احصاء شده اند. به علاوه صرفاً امکان صدور یکی از این قرار ها برای متهم وجود دارد.[۶]تأمین های مذکور در این ماده از اخف آغاز شده و در ادامه تشدید می شوند.[۷]به نظر میرسد به موجب ماده فوق، مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است.[۸] همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد. در این حالت هدف از صدور قرار تامین دسترسی به متهم است. عدم صدور قرار تامین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.[۹] در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختقاء وی صدور قرار های تامین را در خصوص آن ها منتفی دانسته اند.[۱۰]
از جمله قرار های تأمین پیش بینی شده در این قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.[۱۱]التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می باشد. همچنین توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است در موارد مشخص شده در قانون پیش بینی شده است.[۱۲]
مستندات فقهی
روایتی از حضر علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.[۱۳] در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.[۱۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345356
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484100
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615244
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588080
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692880
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708056
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615248
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615256
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759004
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759000